عمال المحلة يواصلون الإضراب للمطالبة ب«الأدنى للأجور»

قيادات عمالية: نرفض «حافز الشهرين» ومستمرون لحين تحقيق جميع مطالبنا وإقالة رئيس «القابضة»

واصل آلاف من عمال شركة غزل المحلة إضرابهم لليوم الثانى على التوالى أمس، رغم صدور قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بصرف حافز شهرين متأخرين. وكانت اللجنة الوزارية التى تضم وزراء القوى العاملة والصناعة والمالية والاستثمار، قد وافقت أمس الأول على صرف كل مستحقات عمال شركات الغزل والنسيج، والمحددة بمبلغ 157 مليون جنيه قيمة الأرباح المتأخرة عن عام 2013، التى أقرتها الجمعية العمومية للشركة بواقع 60 يوماً. وأصر العمال على مطالبهم بضرورة وضع حد أدنى لأجرهم، أسوة بشركات القطاع الحكومى، وإقالة مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد. وانضم إلى الإضراب عمال الوردية النهارية، حتى وصل عدد العمال المضربين عن العمل داخل الشركة إلى ما يقرب من 22 ألف عامل وعاملة. وقالت وداد الدمرداش القيادية العمالية ب«غزل المحلة»: إن الحكومة تأخرت فى صرف حقوق العمال، لافتة إلى أن العمال رفضوا قرار صرف حافز الشهرين، ويطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين. وطالب ناجى حيدر أحد القيادات العمالية، بإقالة فؤاد عبدالعليم رئيس «القابضة للغزل والنسيج»، فيما أكد ياسر سلامة نائب رئيس ائتلاف عمال مصر، على ضرورة محاسبة أعضاء اللجنة الوزارية، لأنهم لم يتخذوا خطوات لصالح العمال. وفى المنوفية دخل عمال غزل شبين الكوم فى إضراب جزئى عن العمل ظهر أمس، تضامناً مع عمال غزل المحلة، وطالبوا بإقالة المهندس محمد عبدربه المفوض العام بالشركة، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم. وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، فى بيان له إن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية هو البديل الوحيد لتحقيق مطالب العمال، مؤكداً أن العمال وافقوا على فض إضرابهم بعد قرار الحكومة صرف بقية مستحقاتهم.