عمال المحلة يرفضون إنهاء إضرابهم بعد قرار الحكومة صرف المستحقات المتأخرة

«أبوعيطة»: تشغيل المصانع البديل الوحيد لتحقيق بقية المطالب و«صالح»: تحقيق مطالب العمال حال التزامهم بالقانون

رفض عمال غزل المحلة إنهاء إضرابهم بعد قرار الحكومة صرف باقى مستحقاتهم والمحددة بمبلغ 157 مليون جنيه قيمة الأرباح المتأخرة عن عام 2013، التى أقرتها الجمعية العمومية بواقع 60 يوماً، حيث أصر العمال على ضرورة وضع حد أدنى لهم أسوة بشركات القطاع الحكومى وعمل جدول تدريجى لاستفادة كل عمال الشركة من الحد الأدنى، وإقالة مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.
وانضم إلى الإضراب عمال الوردية المهارية، حتى وصل عدد العمال المضربين عن العمل داخل الشركة إلى ما يقرب من 22 ألف عامل وعاملة. فى المقابل طالب المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، بنبذ كل صور الخلافات والإضرابات، نظراً لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية استثنائية، مضيفاً: «لا بد من العمل على مضاعفة الجهد والإنتاج، حتى نتمكن من المشاركة فى دفع عجلة الإنتاج بشكل أكبر، بما يليق بسمعة العامل المصرى، وبما تكفله له الدولة من حقوق ورعاية، تأتى على قدر التزامه بقوانين وأطر العمل». وأكد «صالح» فى بيان له، على التزام وزارة الاستثمار بحصول عمال شركات قطاع الأعمال العام على جميع حقوقهم المادية والأدبية، فى إطار الالتزام بتحقيق العدالة، ودون أى تجاوزات للقوانين. من جانبه، رد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، على استمرار إضراب العمال بأن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية هو البديل الوحيد لتحقيق بقية مطالب العمال، مشيداً بدور الحكومة السريع فى الموافقة على صرف الدفعة الثالثة والأخيرة ل70 ألف عامل بقطاع الغزل والنسيج قيمة الحوافز والأرباح المتأخرة لهم، التى بلغت 157 مليون جنيه، طبقاً له.
وأكد «أبوعيطة» أن العمال وافقوا على فض إضرابهم بعد قرار الحكومة، وهو ما نفته وداد الدمرداش القيادية العمالية بشركة غزل المحلة، مؤكدة أن 22 ألف عامل أعلنوا عدم فض إضرابهم بعد اتفاقية الحكومة، لحين إقرار حد أدنى لهم وإقالة رئيس الشركة فؤاد عبدالعليم.
وأضافت «الدمرداش» ل«الوطن» أن العمال مصرون أيضاً على محاسبة الوزراء المعنيين بالحكومة والمسئولين عن تعطل الإنتاج ولجوء العمال إلى الإضراب من أجل صرف مستحقاتهم.
ونفت الحكومة ما تردد من أن عمال الغزل ليسوا بحاجة إلى حد أدنى للأجور، باعتبار أن رواتبهم تتعدى ال1200 جنيه، مؤكدة أن العامل الذى يصل راتبه إلى 1200 جنيه يشمل الحوافز والمكافآت وليس راتباً أساسياً. وتابعت «الدمرداش»: «أبوعيطة لم يسأل فينا منذ بدء الإضراب، وانشغل بكرسى الوزارة، وأقول له إن عمال الغزل والنسيج يتقاضون رواتبهم بالمليم». فى سياق متصل، كشف المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن استقرار الشركة على مكتبين استشاريين عالميين، لإعداد دراسة لتطوير 32 شركة تابعة للشركة القابضة الغزل والنسيج.
وأوضح «عبدالعليم» فى تصريح ل«الوطن» أن مجلس إدارة الشركة تلقى 6 عروض من مكاتب استشارية مصرية وأجنبية لإعداد الدراسة، مضيفاً: «تأهل عرضان من تلك العروض فنياً بعد فتح المظاريف الفنية، وندرس حالياً الاستقرار على أحد العرضين».
وأضاف «عبدالعليم» أن دراسة تطوير الغزل والنسيج عُرضت على أسامة صالح وزير الاستثمار، نهاية العام الماضى، وأوصى بسرعة تنفيذها، خصوصاً بعد موافقة مجلس الوزراء على ضخ 5 مليارات جنيه لإنقاذ صناعة الغزل، التى يعمل بها 70 ألف عامل، والتى حققت خسائر تجاوزت ال4 مليارات جنيه.