ألقى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بمسئولية فشله في التوصل إلى حل في أزمة إضراب نحو 22 ألف عامل من عمال غزل ونسيج المحلة على كاهل المفوض العام بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث برر أبوعيطة عدم توصله لحل للأزمة بالتصريحات التي خرج بها المفوض العام للشركة بأحد البرامج الفضائية يوم الجمعة 14/2/2014 أثار العمال مرة أخرى وأصروا على عدم العودة للعمل إلا بعد إقالة رئيس الشركة القابضة. من جانبهم أكد الآلاف من عمال غزل المحلة على استمرارهم في الإضراب لليوم الثامن على التوالي عن العمل داخل مقرات عملهم وذلك للمطالبة بعزل قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج وعلى رأسهم رئيسها "فؤاد عبد العليم"، وصرف حوافزهم المتأخرة منذ شهرين ورفع الرواتب. رغم البيان الذي أصدره كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، إن حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وافق على صرف مبلغ 157 مليون جنيه الدفعة الثالثة والأخيرة ل 70 ألف عامل بقطاع الغزل والنسيج قيمة الحوافز والأرباح التي تقرر صرفها لهم، وطالب أبوعيطة من العمال تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية. أكد العمال على موقفهم رافضين مسكنات الحكومة، وتمكسهم فيما جاء في بيان لهم صدر أمس الاثنين جاء فيه أنهم سبق وقد حذروا من حالة الغليان التي يعيشونها بسبب ضياع حقوقهم وعدم تلبية مطالبهم الشرعية، مؤكدين في بيانهم أن حازم الببلاوي وحكومته هم أعداء للعمال.
