«القابضة للغزل»: صرف الأرباح لعمال «غزل المحلة» خلال ساعات

واصل أكثر من 20 ألف عامل بشركة غزل المحلة،الثلاثاء، إضرابهم عن العمل، لحين حصولهم على 157 مليون جنيه متبقية من الأرباح. وكشف المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن عدم وصول الشيك بالمبلغ المحدد من وزارة المالية حتى ظهر الثلاثاء.
وقال «عبدالعليم»، في تصريح خاص، إنه من المقرر أن يصل الشيك خلال 48 ساعة، تنفيذا لما تم إعلانه بمجلس الوزراء عن صرف الأرباح خلال الأسبوع الجاري. وأشار «عبدالعليم» إلى أن الدولة ستكون هي الممول لخطة التطوير وإعادة هيكلة القطاع والتي ستتكلف 6 مليارات جنيه، على أن يتولى بنك الاستثمار القومي تمويل المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة.
من جانبه، أكد أحمد رمضان، أمين عام نقابة عمال المحلة المستقلة، أنهم مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق 3 مطالب هي «صرف الأرباح وإقالة رئيس الشركة القابضة وإشراك عمال قطاع الأعمال العام في الحد الأدنى للأجور» وقال «رمضان» إن اجتماعا عقد بين النقابة ومحمد الطباخ، وكيل وزارة القوى العاملة، للتفاوض لإنهاء الإضراب، لكنه «فشل»، وتم رفض عرض الوزارة المتمثل في تنازل العمال عن مطلب الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن العديد من القوى السياسية انضمت للإضراب؛ تضامنا مع عمال غزل المحلة، وهناك شركات منها الدلتا والنصر للغزل والنسيج، خاصة أن الإضراب شامل باستثناء عمال الطوارئ الذين يديرون محطة كهرباء تغذي شركة أخرى.
من جانبه، جدد أسامة صالح، وزير الاستثمار، إعلانه التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بصرف الأرباح المتبقية خلال الأسبوع الجاري، لحل المشكلة، وفض الإضراب، وقال «صالح»، في تصريح خاص، إنه سيتم صرف الأرباح بقيمة 157 مليون جنيه، والنظر في إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع شركات قطاع الأعمال العام، رغم عدم تضمنهم في القرار، وبعد تحديد المجلس الأعلى للأجور للحد الأدنى لعمال القطاع الخاص ليكون معيارا لها. وقال مسؤول بارز بقطاع الأعمال العام إن وزير الاستثمار عقد اجتماعا مع رؤساء الشركات القابضة لمناقشة خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة، والتي تضم 69 ألف عامل. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركات الرابحة التابعة لقطاع الأعمال العام ولا تعمل في مجال الغزل والنسيج، كلفت بتقديم تصور لمساهمتها في إقراض «القابضة للغزل».