قام 3 آلاف من عمال شركة "الدلتا للغزل والنسيج"، اليوم الإثنين، بإعلان إضرابهم عن العمل، واعتصامهم بمقر الشركة بمدينة طنطا. كما أعلن 22 ألف من عمال شركة "المحلة للغزل والنسيج" إضرابهم أيضًا، بسبب "تأخر صرف مستحقات العمال، وللمطالبة بصرف الأرباح". وقامت نقابة الغزل والنسيج بمطالبة رئيس الجمهورية، بسرعة التحرك لحل أزمة عمال شركات الغزل والنسيج، بسبب تأخر صرف مكافآت العاملين بها منذ شهرين. وأكدت النقابة أنها حذرت من تأخر صرف مكافأة الشهرين للعاملين، والبالغ قيمتها 155 مليون جنيه، ولكن لم يستجيب لها أحد، بالرغم من طلبات النقابة المتكررة من ممثلي الحكومة، حسبما أفاد بيان صادر عنها، الاثنين. وقال البيان إن: "النقابة وجهت رسالة، الأحد، إلي الحكومة بضرورة التحرك قبل فوات الأوان، وهو ما أشعل الموقف، وأدى لاعتصام العديد من عمال شركات الغزل والنسيج، على رأسها شركة (غزل المحلة) وعدد من الشركات الأخرى"، وجاء في البيان أن "هذه الأزمة يفتعلها أشخاص لا يريدون الاستقرار". من جهتها، قامت دار الخدمات النقابية بإعلان تضامنها مع إضراب عمال شركتيّ "الدلتا والمحلة للغزل والنسيج"، بعد أن أعلن العمال فيهما الإضراب عن العمل والاعتصام بمقر الشركتان، وتوجيههم اتهامات إلى فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة، ب"تخريب صناعة الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام، تمهيدًا لتصفية الشركات، وتعمد تأخير صرف مستحقات العمال بدعوى عدم وجود سيولة مالية، بعد مطالبة العمال بصرف باقي نسبة الأرباح المتبقية، وقيمتها شهران كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة القابضة، التى انعقدت فى 27 ديسمبر الماضي". وأضافت: "ومطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة، وفتح ملفات الفساد داخل شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة". كما طالبت دار الخدمات النقابية، في بيانها، المسئولين بسرعة التحرك "لتلبية مطالب عمال الشركتين، وصرف مستحقات العمال المتأخرة، وإقالة رئيس الشركة القابضة، بعد أن أثبتت المستندات الرسمية تعمده تخسير هذه الشركات، وهو ما يهدد بتشريد عشرات الآلاف من الأسر العمالية"، محذرة من "الاستهانة" في التعامل مع مطالب عمال شركات قطاع الغزل والنسيج، سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو أن تفكر الحكومة في استثناءهم من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
