«تيليجراف»: اعتقال أكثر من 300 طفل منذ عزل مرسي بتهم غير واضحة

ذكرت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، الأحد، أن «النظام الحالي في مصر، اعتقل الآلاف بتهم غير واضحة، وذلك منذ عزل مرسي»، موضحة أن «تم اعتقال أكثر من 300 طفل في الأشهر ال7 الماضية، وبات الأطفال حتى سن 14 عاما، بات أمرا عاديا في مصر، حسبما أفاد تقرير منظمة العفو الدولية».
وقالت «هبة»، إحدى المعتقلات، للصحيفة أنه «يتم إجبار هؤلاء المعتقلين على الجلوس مكدسين في في زنزانة السجن الخانقة، وعلى تناول طعام مليئة بالحشرات، ويسمح لهم بالخروج لمدة 5 دقائق فقط في كل مرة، وهذا الوضع مماثل بالنسبة لآلاف المعتقلين الآخرين».
وأوضحت الصحيفة أن «منظمة العفو الدولية وثقت في الشهادات التي جمعتها ممن تم الإفراج عنهم، بأن هناك نسق ممنهج من الاعتداء الجسدي والعاطفي، فضلا عن انتهاكات لا تعد ولا تحصى في حقوق المعتقلين».
ويقول محامو حقوق الجماعات وكان عدد من المعتقلين في الحجز في وقت واحد من المستحيل تقريبا للوثيقة، وقالت إنه «يصل عدد المعتقلين منذ يوليو الماضي، أكثر من 16 ألف معتقل، بينهم 300 قاصرا، وذلك وفقا لمحامو حقوق الجماعات الحقوقية».
وترى أن «الكثير من المراهقين والأطفال يجري اعتقالهم كجزء من سلسلة بعيدة المدى من الانتقام ضد مؤيدي مرسي، وكذلك ضد الأصوات المعارضة الأخرى، كما إنهم يواجهون تهما ملفقة، بما في ذلك حيازة الأسلحة أو التحريض على العنف».
وأشارت إلى أنه «تم حرمان هؤلاء القصر من حقوقهم القانونية والدستورية، والعديد من احتجزوا في سجون ومراكز احتجاز البالغين».
ولفتت أن «الحجم الهائل من الاعتقالات قد طغى على سعة إحتمال النيابة المصرية، فتم محاكمة العديد من المعتقلين في السجون ومعسكرات الشرطة مكافحة الشغب، وغالبا دون السماح لهم بالاتصال بمحامين».
وأضافت «هبة» أنه «تم التحرش بالمعتقلين وخاصة الفتيات أثناء التفتيش، وتم احتجاز القاصرين جنبا إلى جنب مع السجناء البالغين، في زنزانة مساحتها خمسة في خمسة متر ياردة».
ونقلت الصحيفة عن حسام، 17 عاما، و هوأحد الشباب الذي سبق اعتقاله، شهادته أنه «يتم منع المعتقلين من استخدام المرحاض، أو مضايقتهم قضاء حاجاتهم»، مضيفا أنه «واحد من الأولاد الذين اعتقلوا خلال مظاهرة مؤيدة لمرسي، لم يقضي حاجته لمدة 12 يوما، مأدى في النهاية لإصابته بنزيف في الشرج».
وأضاف أن «زملائه السجناء تعرضوا للتعذيب الجنسي من قبل قادة العنبر، الأمر الذي غض الطرف عنه الأخصائيين الاجتماعيين وحراس السجن».