مصر في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث قتل الصحفيين

وضعت لجنة حماية الصحفيين الدولية، قائمة للدول الخطرة على الصحفيين من حيث مؤشرات حرية الصحافة، مثل قتل الصحفيين وحبسهم، والتشريعات المقيدة، والرقابة الرسمية، والإفلات من العقاب، في حالات الاعتداء على الصحافة، ودفع الصحفيين إلى العيش في المنفى.
وأكدت اللجنة في تقريرها السنوي، الأربعاء، أن البلدان المذكورة في القائمة ليست بالضرورة الأسوأ من حيث الاعتداء على حرية الصحافة، بل هي البلدان التي شهدت أبرز تدهور في المناخ الإعلامي، في عام 2013.
وقال التقرير: «لعل التراجع الأشد الذي شهدته حرية الصحافة في عام 2014 هو التراجع الذي حدث في مصر، حيث انقلب اضطهاد الصحفيين الناقدين في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، انقلابًا جذريًا في منتصف العام حين تمت الإطاحة به من منصبه وتم شن حملة للتضييق على وسائل الإعلام الإخبارية الموالية لمرسي، وبحلول أواخر العام، قُتل ما لا يقل عن 6 صحفيين، مما وضع مصر في المرتبة الثالثة بعد سوريا والعراق من حيث قتل الصحفيين، فضلًا عن اعتقال العشرات من الصحفيين، واحتجازهم لفترة وجيزة على الأقل، وبالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها الدولة، ساد مناخ من الرقابة الذاتية».
وتابع: «باتت الصحافة المصرية على مدار العام أكثر استقطابًا على الصعيد السياسي، حيث حلفاء مرسي شنوا خطابًا مشحونًا للغاية ومضايقات قانونية، عندما كان مرسي في السلطة، لتخويف الصحفيين الناقدين، وتم توثيق ما لا يقل عن 78 اعتداءً على الصحفيين، في الفترة بين أغسطس 2012 وحتى الإطاحة بمرسي في يوليو 2013».
وأضاف أن «الوضع انقلب فجأة على أنصار مرسي بعد أن عزله الجيش المصري، وأغلق وسائل الإعلام الإخبارية المؤيدة لمرسي أو أخضعها لرقابة مشددة، وتعرضت وكالات الأنباء الأجنبية، التي تعتبر غير متعاطفة مع النظام العسكري، بما فيها شبكة (سي إن إن)، ومحطة (الجزيرة)، للمضايقة بشكل منهجي».
وذكر التقرير أنه «منذ تولي الجيش زمام الأمور، قُتل على أقل تقدير 5 صحفيين، وتعرض 30 للاعتداء، وتعرضت مكاتب 11 وسيلة إعلامية إخبارية للاقتحام، ووثقت اللجنة اعتقال ما لا يقل عن 44 صحفيًا، وبحلول نهاية عام 2013، كان 5 صحفيين على الأقل لا يزالون وراء القضبان».