لجنة حماية الصحفيين: مصر في المركز الثالث بين الدول الأكثر دموية.. والصحفيون تعرضوا للقمع من نظام مرسي والنظام الحالي

قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية إن حرية الصحافة في مصر تراجعت بشكل كبير في 2013، حيث انعكس اتجاه اضطهاد الصحفيين المعارضين في عهد محمد مرسي، ليتحول بعد منتصف العام إلى شن حملة قمعية على الوسائل الإعلامية الموالية للرئيس المعزول.
وقالت اللجنة في تقريرها السنوي الخاص ب «قائمة الخطر»، إن حوالي 6 صحفيين قتلوا في مصر مع نهاية العام، مما جعلها تحتل المركز الثالث بين الدول الأكثر دموية للعمل فيها بعد سوريا والعراق، بينما اعتقل عشرات من الصحفيين على الأقل لفترة وجيزة، بالإضافة إلى الرقابة التي ترعاها الدولة، وترسخ مناخًا من الرقابة الذاتية.
«قائمة الخطر» تسلط الضوء على الدول التي تشهد تراجعًا في حرية الصحافة.
واختارت اللجنة مصر وبنجلاديش وسوريا وفيتنام والإكوادور وليبيريا وروسيا وتركيا وزامبيا، حيث تتقلص حرية التعبير وعملية جمع الأخبار المستقلة بشكل سريع.
أما عن الاتجاهات التي تمت ملاحظتها في 2013:
* تدهور في العديد من المؤشرات، بما في ذلك الوفيات والرقابة في مصر.
* تشريع جديد لخنق حرية التعبير في الإكوادور وليبيريا وروسيا وفيتنام وزامبيا.
* الفصل والاستقالات القسرية للصحفيين في تركيا بناء على طلب الحكومة.
* العنف المستهدف ضد الصحفيين في بنجلاديش وروسيا، وارتفاع معدل عمليات الاختطاف في سوريا.
* الحملات القمعية على الصحافة الإلكترونية في سوريا وفيتنام وبنجلاديش.
مصر :
أصبحت الصحافة المصرية مستقطبة سياسيًا بشكل متزايد على مدار العام، واستخدم مرسي وأنصاره الخطابات الهجومية، والمضايقات القانونية لإرهاب الصحفيين الناقدين. وثقت اللجنة 78 اعتداء على الأقل ضد الصحفيين من أغسطس 2012 وحتى عزل مرسي في يوليو 2013.
وجدت اللجنة إن أنصار جماعة الإخوان المسلمين كانوا مسئولين عن 72 من الاعتداءات، مع مجموعة صغيرة من الاعتداءات الأخرى التي ارتكبتها جماعات معارضة ضد الصحفيين تتوافق مع الإخوان.
تحول الوضع فجأة ضد أنصار مرسي بعد عزله من قبل الجيش المصري، الذي أغلق أو فرض رقابة مشددة على الوسائل الإعلامية الموالية لمرسي.
وتعرضت الوسائل الإعلامية الأجنبية التي اعتُبر أنها لا تتعاطف مع النظام العسكري، ومنها سي إن إن والجزيرة، لمضايقات منتظمة. فمنذ تولي الجيش السلطة قُتل 5 صحفيين على الأقل، وتعرض 30 صحفي للاعتداء، وتمت مداهمة 11 وسيلة إعلامية. وثقت اللجنة اعتقال 44 صحفي على الأقل، واستمر 5 صحفيين على الأقل وراء القبضان أواخر عام 2013.
وقالت اللجنة إن قبضة الحكومة على جميع وسائل الإعلام تم تشديدها مع فرض حالة الطوارئ على الصعيد الوطني، والصحفيون الذين يحيدون عن الرواية الرسمية يتعرضون لخطر الرقابة، أو الاعتقال، أو الملاحقة القضائية، أو الاعتداء. وهناك شعور بين الصحفيين أن جهود مرسي لقمع الصحافة فشلت إلى حد كبير، بينما بدأت الرقابة العسكرية في ترسيخ وضعها.
سوريا:
في 2013 تفاقمت ظروف الصحفيين المحفوفة بالمخاطر أصلاً، وللسنة الثانية على التوالي شهدت سوريا أغلب حالات قتل الصحفيين، مع ما لا يقل عن 29 حالة وفاة حتى وقت متأخر من السنة، ولا يزال حوالي 30 صحفي في عداد المفقودين.
وبسبب التدهور الحاد في الأوضاع الأمنية أصبح من المستحيل تقريبًا على الصحفيين الأجانب العمل في سوريا، واعتمدت وسائل الإعلام الدولية بشكل كبير على الصحفيين المستقلين.
تم اختطاف عشرات الصحفيين من قبل مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الحكومة والمليشيات الموالية لها، أو المعارضة أو مجموعات تابعة لهم، والجماعات الإسلامية المتطرفة غير السورية.
وأصبح خطف الصحفيين من أجل المال أو تبادل السجناء شائعًا بشكل متزايد بين جماعات المعارضة، واستمر اعتقال الصحفيين الأجانب لفترات طويلة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، ويحتجز أو يختفي الصحفيون المحليون الذين يعملون بدون تصريح.
تركيا :
ظلت تركيا رائدة العالم في اعتقال الصحفيين في 2013، وتستمر الدولة في تعزيز الرقابة الذاتية من خلال الاستخدام الواسع للاعتقالات والمحاكمات الجنائية للصحفيين.
وصاحبت احتجاجات جيزي بارك المناهضة للحكومة في يونيو الماضي، حملة قمعية على الوسائل الإعلامية؛ انتقامًا من التغطية المستقلة أو المؤيدة للمعارضة.
سجلت اللجنة العديد من الهجمات على الصحفيين المحليين والدوليين فضلا عن العرقلة والاحتجاز أثناء الاحتجاجات في اسطنبول وأنقرة وأماكن أخرى في تركيا، واتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الإعلام الدولي بالتغطية المتحيزة، وخاصة سي إن إن، وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، ووكالة رويترز.
وتم فصل عدد من الكتاب والمحررين والصحفيين المعارضين، وأٌجبر بعضهم على الاستقالة، انتقامًا من تغطيتهم للاحتجاجات.
ووفقًا للاتحاد التركي للصحفيين، تم فصل 22 صحفي على الأقل، وأجبر 37 آخرين على الاستقالة، مما يعكس حقيقة أن التكتلات التركية تملك وسائل الإعلام، وتدين بالفضل للحكومة من أجل رفاهية أعمالهم الخاصة.
تستمر تركيا في استخدام قوانين واسعة لمكافحة الارهاب لتجريم الآراء الناقدة، وقمع وسائل الإعلام الكردية، والجماعات اليسارية والقومية، وفي يناير اعتقلت تركيا 11 صحفي بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية محظورة.
روسيا:
بينما تستعد روسيا لاستضافة أولمبياد الشتاء 2014، أدى تنفيذ سلسلة من القوانين الصارمة والملاحقة القضائية لمعارضي الحكومة إلى المناخ الأكثر قمعية ومعاداة للغرب منذ الحرب الباردة.
ووفقًا لقوانين جديدة سنت في أواخر عام 2012، ينبغي على المنظمات الحقوقية المحلية والمنظمات المستقلة التي تحصل على دعم من الخارج التسجيل تحت مسمى «وُكلاء أجانب»، ويخشى الصحفيون الروسيون من إمكانية مضايقتهم لجمع معلومات من منظمات لا تتغاضى عنها الحكومة.
وفي 18 سبتمبر الماضي، اعتقل الصحفي البريطاني المستقل كيرون بريان، والمصور الروسي المستقل دينيس سينياكوف، واتهما بالقرصنة أثناء تغطيتهما لاحتجاجات غرينبيس على متن سفينة في بحر بيتشورا.
توفي صحفيان روسيان نتيجة عملهم في 2013، ولم يُعتقل أحد على علاقة بوفاتهما، ولاتزال تتكدس جرائم قتل الصحفيين التي لم تحل، مما يفاقم من مناخ الخوف، ولم يتم محاكمة أي قاتل أو مدبر ل 32 قضية على الأقل.
الفضاء الإلكتروني:
ظهرت تهديدات جديدة عميقة للصحفيين في الفضاء الإلكتروني عام 2013، أحدث الإنترنت ثورة في ممارسة الصحافة إلى حد كبير بسبب غياب سيطرة الحكومة، ولكن الطبيعة اللامركزية للإنترنت تعرضت للخطر حيث صعدت العديد من الدول جهودها لمراقبة أو عرقلة التدفق الحر للمعلومات الرقمية.
وكشفت قصص جديدة استنادًا على الوثائق السرية التي كشفها إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، عن مراقبة واسعة داخل وخارج حدود الولايات المتحدة على حد سواء.
ويقول الخبراء إن جمع بيانات التعريف يعطي السلطات القدرة على رسم خريطة لمصادر الصحفيين والنشاط عبر سجلات المعاملات مثل وقت وتاريخ المكالمات الهاتفية، وبيانات المواقع، وغيرها من المعلومات.
قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية إن حرية الصحافة في مصر تراجعت بشكل كبير في 2013،