تقرير لجنة حماية الصحفيين: انتهاكات الصحافة عرض مستمر قبل مرسي وبعده

تحت عنوان «على خط الانقسام.. حرية الصحافة مهددة في مصر»، جاء التقرير السنوي للجنة حماية الصحفيين الدولية في الجزء الخاص بمصر، والذي يعرض لأشكال الانتهاكات ضد الصحفيين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وما بعده.
في بداية التقرير المقرر صدوره مساء اليوم، تعرضت اللجنة لقصة المذيع الساخر، باسم يوسف، كنموذج لأداء حكومة الرئيس السابق، حيث ظهر يوسف قبل ثلاثة أيام من إعلان فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة، مدافعا عنه في برنامج التليفزيون الأمريكي الشهير «ذا دايلي شو»، ليتحول بعد ذلك لأحد أهداف النظام بملاحقته قضائيا.
ويقول شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين وكاتب التقرير، إن قصة باسم يوسف تجسد من نواحٍ كثيرة فشل مرسي في تقبل وجهات النظر المتنوعة، وهذا أحد الجوانب الأساسية التي أدت إلى الإطاحة به.
ووثقت اللجنة عشرات الاعتداءات الواضحة ضد الصحافة، والتي ارتكب معظمها أعضاء جماعة الإخوان ومؤيدوها، ومن بينها الهجوم الذي أدى إلى مقتل المحرر الصحفي الحسيني أبو ضيف، والذي سعى مسؤولون حكوميون كبار إلى إضفاء الغموض على الظروف التي أحاطت بقتله.
ولفت التقرير إلى ما وصفه ب«إشارة مبكرة»، على تقييد حرية الصحافة في بداية عهد مرسي، حيث كان أحد القرارات الأولى التي اتخذها بعد توليه مقاليد الحكم هو الإبقاء على منصب وزير الإعلام، فضلا عن تعيين حليفه صلاح عبد المقصود في هذا المنصب، كما أتاح مرسي لمجلس الشورى توسيع سيطرة الدولة على وسائل الإعلام عبر تعيين حلفاء سياسيين لرئاسة المؤسسات الإعلامية.
ويشير التقرير إلى أنه بنهاية 2012، كان مرسي وحلفاؤه في الجمعية التأسيسية للدستور قد تمكنوا من صياغة وإقرار دستور جديد أثار خلافات، ووضع قيودًا جديدة على حرية الصحافة والإعلام.
وأضاف التقرير أن مرسي وحلفاءه استمروا في استخدام خطاب مشحون لترهيب الصحفيين، وشن حملات مضايقات وتهديدات عبر شبكة الإنترنت ضد الناقدين، فضلا عن استخدام مؤيدي الرئيس السابق التهديد البدني، عندما حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي ثلاث مرات لترهيب الصحفيين وضيوف البرامج.
وبحسب التقرير فإن الفاصل بين الصحافة والسياسة تضاءل إلى حد كبير، وفي حين وجه قادة جماعة الإخوان المسلمين انتقادات حادة لما اعتبروه تغطية إعلامية متحيزة ضدهم، فيما كانت الصحف والقنوات التلفزيونية التابعة لهم تدافع دفاعا محموما عن الرئيس وتهاجم منتقديه.
كما يعرض التقرير لما بعد فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، حيث يشير إلى أنه بعد لحظات من قيام الفريق عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن الإطاحة بمحمد مرسي في 3 يوليو الماضي، استهدفت خمس محطات بعينها هي قناة «مصر 25» التي تديرها جماعة الإخوان، وأربع محطات إسلامية أخرى مؤيدة لمرسي، ليتوقف البث الحي لهذه القنوات واحدة تلو الأخرى، بينما قامت عناصر الشرطة باعتقال قرابة 200 شخص من موظفيها، واقتادوا الموظفين إلى مقار أمنية، وتم التحقيق معهم بشأن ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار التقرير إلى أن الإطاحة بمرسي أبرزت نزعة الاستقطاب والحزبية المهيمنة على الصحافة المصرية. وظل الانقسام بين وسائل الإعلام المؤيدة لمرسي وتلك المناهضة له يتعاظم خلال الأسابيع التي سبقت عملية الإطاحة بمرسي. وبعد ذلك احتدمت المنافسة بين وسائل الإعلام لتحديد الخطاب، وحتى المصطلحات المستخدمة: فهل كان ما جرى انقلابا أم انتفاضة شعبية، أم شيئا آخر؟.
وعن العلامات المقبلة التي تراها لجنة حماية الصحفيين، فترى أن مسألة كيفية وتوقيت عودة المحطات المؤيدة لمرسي لبثها إشارة مهمة بشأن نوايا السلطات، موضحة أن الجيش أبلغ عدة زعماء سياسيين بأن عودة المحطات التلفزيونية مرتبط بإقرار ميثاق الشرف الإعلامي لمنع التحريض على العنف، وتحدّث مسؤولون حكوميون بصفة عامة حول إعادة تنظيم المجلس الأعلى للصحافة كي يتعامل مع جميع قضايا الصحافة.
وفي نهاية التقرير وضعت اللجنة عددًا من التوصيات التي رفعتها السلطات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المصرية، وإلى المجتمع الدولي، حيث طالبت السلطات المصرية بوقف الرقابة والسماح لجميع وسائل الإعلام، بما فيها المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي، باستئناف عملها فورا ودون قيد أو شرط، والكف عن المساعي الرامية لإشراك أي جهة حكومية في وضع ميثاق لأخلاقيات العمل الصحفي أو تكليفها بمراجعته أو الموافقة عليه.
كما طالبت بإلغاء عقوبة السجن لجميع الانتهاكات المتصلة بالعمل الصحفي فورا، وإلغاء جميع قوانين الإهانة من قانون العقوبات، بالإضافة إلى صياغة مواد دستورية واضحة لا لبس فيها تكفل حرية الصحافة، وحرية التعبير، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.
كما أوصت بإجراء إصلاح قانوني شامل بهدف مطابقة جميع القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وطالبت لجنة حماية الصحفيين بإجراء تحقيق معمق، ومحاكمة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى التحقيق في مقتل أحمد عاصم السنوسي وصلاح الدين حسن أثناء تغطيتهما للمظاهرات في يونيو ويوليو 2013.
كما خاطبت اللجنة الأحزاب السياسية، وطالبتها باحترام الدور الذي يقوم به الصحفيون كافة فى تغطية الأحداث الإخبارية، وأن الديمقراطية المصرية لن تزدهر دون بيئة إعلامية متنوعة وآمنة ونابضة بالحياة.
ودعت اللجنة وسائل الإعلام المصرية إلى إنهاء حالة الاستقطاب الشديد المهيمنة على وسائل الإعلام المصرية، والتي تجعل الصحفيين المصريين جميعا أكثر عرضة للخطر.