"العربية لحقوق الإنسان" تحذر "مرسي" من استمرار تقييده لحرية الإعلام

يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة وسط تصاعد أعمال العنف ضد الصحفيين في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات والدول ذات الأنظمة الشمولية.
في هذا السياق قالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن "العالم يحتفل باليوم العالمي للصحافة في الوقت الذي يتحدى فيه الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المصرية قيود شديدة من جانب سلطات الدولة والحزب الحاكم ، بعد عشرة أشهر من انتخاب أول رئيس مدني بعد ثورة 25 يناير 2011".
وتابعت "حتى الآن لم تتخذ السلطات أية إجراءات نحو حرية الصحافة ووسائل الإعلام ؛ بل على العكس من ذلك واجه الصحفيون الغياب التام للإرادة السياسية التي يمكن أن توفر لهم جو من الحرية للقيام بعملهم".
وأوضحت أن الدولة لا تهتم بتأمين الصحفيين خلال تغطيتهم لأحداث الإشتباكات والاحتجاجات ، فقد تعرضوا لمختلف أنواع الانتهاكات مثل الضرب وتكسير الكاميرات والاعتقالات، بالإضافة إلى أن الحزب الحاكم يسعى لمقاضاة الإعلاميين والصحفيين المشهورين.
ولفتت إلى أنه بعد أكثر من أربعة أشهر لم يعاقب قاتل الصحفي المصري "الحسيني أبو ضيف" ، بالرغم من تقديم تقارير للنيابة العامة، ولكنها لم تتخذ أية إجراءات جدية للتحقيق وتقديم القاتل للعدالة.
كما تعرض كل من الصحفيين والإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المستقلة للعديد من محاولات الترهيب والتخويف نتيجة انتقادهم للسلطات الحاكمة ، وتعرضت مدينة الإنتاج الإعلامي للحصار مرتين من قبل أنصار تيار الإسلام السياسي ، وهاجموا العديد من الصحفيين والضيوف ، وحاولوا تهديد قنوات مستقلة وإجبارها على تغيير نهجها السياسي.
واستعجبت الشبكة من سلطات الدولة التي كانت في صمت غريب ، ولم تتخذ أية إجراءات لحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء أداء عملهم.
وذكرت أن السلطات القضائية تلاحق العديد من الإعلاميين عن طريق البلاغات المقدمة ضدهم للنائب العام من أنصار الرئيس "محمد مرسي" وجماعة الإخوان المسلمين ، وتلك التهم مثل "إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة" ، وأن هذه الخطوة توجد فقط في البلدان التي تقع تحت الحكم الاستبدادي والذي يهدف للسيطرة على وسائل الإعلام وسبل التعليم.
وقالت أن من هؤلاء الإعلاميين "إبراهيم عيسى" الإعلامي في قناة "القاهرة والناس"، و"باسم يوسف" مقدم برنامج "البرنامج" على قناة "سي بي سي" ، حيث أحيل للتحقيق ثم أطلق سراحه بعد دفع كفالة 15 ألف جنيه ،بالإضافة ل"محمود سعد" مقدم برامج على قناة "النهار" ، والدكتورة "منال عمر" وتعرض كلاهما للتحقيق وأفرج عنهما بعد دفع 5 آلاف جنيه ،وتعرض أيضا الصحفي"خالد صلاح" رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع" ، والصحفية "علا الشافعي" في نفس الصحيفة للتهديد ومحاولات لمنعهما من تأدية عملهما إلى جانب عدد آخر من الصحفيين والإعلاميين.
وانتقدت المنظمة وسائل الإعلام الرسمية "الحكومية" التي لا تزال في قبضة الدولة من حيث نمط الملكية الإدارة والسياسة التحريرية التي تعتمد نهج السلطة ، في محاولة لتبرير أفعالها وتصرفاتها.
وفيما يتعلق بالعاملين في ماسبيرو ، قالت المنظمة أنهم يواجهون خطر التعرض للعقاب والوقف عن العمل في حال عدم إتباعهم للسلطة الحاكمة وسياستها ، ومثال على ذلك الإعلامية "هالة فهمي" التي أوقفت عن العمل لإنتقادها الحزب الحاكم.
علاوة على ذلك فإن الدستور المصري الجديد لا يحظر العقوبات على حرية الصحافة ، والتشريعات المصرية لا تزال تشمل قانون الحبس في قضايا النشر، وهو الأمر الذي يعد "سيف على رقاب الصحفيين" حيث تعرضهم للمحاكمات الجنائية.
وقالت الشبكة العربية "يجب على الرئيس "مرسي" الوفاء بوعوده التي انتخب على أساسها والتي تتعلق بحرية الصحافة والإعلام ،والأمر نفسه ينطبق على مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية ، والذي يتحمل مسئولية تعديل التشريعات التي تقيد الحريات ، ويجب على الدولة المصرية أن تفي بإلتزامتها الدولية والكف عن ملاحقة الصحفيين وتوفير بيئة حرة وآمنة لهم للقيام بعملهم دون التعرض للأذى".
وأضافت الشبكة "وفي يوم حرية الصحافة لن ننسى أبدا تحذير السلطات المصرية من إجراءتها المستمرة لمصادرة حرية وسائل الإعلام ، حيث أننا نؤكد أن هذه الأفعال لن تأتي أبدا بفائدة ، ولكن سيتراجع ملف حقوق الأنسان المصري الذي طالب ولا يزال يطالب بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية".