يو إس إيه توداي: منذ تولى مرسي منصبه وهناك تدهور ملموس في حرية الصحافة

في صباح كل يوم وقبل شروق الشمس، يتم توزيع الجرائد في أنحاء البلد، وغالبا ما تتضمن انتقادات حادة للحكومة والرئيس محمد مرسي. على منصات بيع الجرائد، تقدم الطبعات المتنافسة أمثلة على حرية التعبير والإعلام التي كانت من بين المكاسب الرئيسية للثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل عامين. لكن صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية تقول في تقرير لها من مصر إن قوانين عهد مبارك مازالت موجودة في عهد الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وتقييد الحكومة لحرية التعبير يتناقض مع نظام يتبنى بعض المثل الديمقراطية ويتجاهل بعضها الآخر.
وتنقل الصحيفة عن شريف منصور، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين القول إن «هذا مثال على الصراع بين مصر القديمة ومصر الجديدة». وتقول يو إس إيه توداي إنه الكثير من المصريين استغلوا الحرية الوليدة ليقولوا ويكتبوا ما يفكرون به عن الحكومة منذ الإطاحة بمبارك، لكنه منذ تولي الرئيس المنتخب محمد مرسي منصبه العام الماضي، وهناك تدهور ملموس في حرية الصحافة.
وتوضح أن من الأمثلة على ذلك العديد من الملاحقات الجنائية ضد الصحفيين التي سمحت بها قوانين تعود لعهد مبارك. وتشير إلى أنه في واحدة من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل، أن المذيع الساخر باسم يوسف خضع لتحقيق بزعم إهانته للرئيس عندما احتضن وسادة عليه وجه مرسي وسخر من خطابات الرئيس.
وتقول الصحيفة إن النيابة أسقطت القضية في النهاية لكنه على مدار الشهرين الماضيين تقدمت الرئاسة بالعديد من البلاغات ضد صحفيين، وتقول نهاد عبود، من مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن "الأمور تسوء يوما بعد يوم".
ليس هذا كل شيء فالقوانين القمعية تمتد لتشمل الإساءة للأديان وعلى مدار الشهور العديدة الماضية كانت هناك زيادة في عدد القضايا المرفوعة بتهمة الإساءة للأديان.
وتقول الصحيفة إن الدستور الجديد الذي تبنته جماعة الإخوان وحلفاءها في التيار الإسلامي، بدلا من أن يحمي حرية التعبير والإعلام، فإنه يفرض قيودا واسعة على التعبير ولا يحمي الصحفيين من التعرض للسجن بسبب كتاباتهم. كما أن مشروع قانون جديد مقدم من وزارة العدل يهدد بتنظيم التجمعات الشعبية ويستلزم إخطارا مسبقا بتنظيم المظاهرات ويطالب المحتجين بالبقاء بعيدا من المباني الحكومية، ضمن قيود أخرى على التظاهر.
واعتبرت يو إس إيه توداي أن تحرك الحكومة ضد حرية التعبير يرجح أن حكومة جماعة الإخوان المسلمين تكافح من أجل أن تحكم بطريقة تحمي صندوق الانتخابات الذي جاء بها إلى السلطة. وتنقل عن بهجت قرني أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة إن الإخوان «لا يفهمون الديمقراطية بنفس الطريقة التي نفهمها بها بالطبع».
ويضيف قرني أن الإخوان «جماعة لا تمتلك عقلية ليبرالية ومتفتحة بالقدر الكافي.. وبعض من تحدثت إليهم يفكرون بالأشياء بأنها إما أبيض أو أسود. فكرة التفكير النسبي غائبة (لديهم) تقريبا».