المصريون خائفون من تأثر "الحريات" في عهد «مرسي»

قالت صحيفة «يو اس إيه توداي» الأمريكية، أن الطبعات الصحفية المتنافسة في مصر حالياً، هي مثال حي لحرية الرأي والإعلام، والتي كانت من بين المكاسب الرئيسية لثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق «حسني مبارك»، لكن مازالت قوانين عهد «مبارك» على الكتب وزحف الحرية على حرية التعبير تشتبك مع حكومة تتبنى بعض المثل الديمقراطية دون غيرها.

وأوضح «شريف منصور», منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين, أن هذا يعد مثالاً للصراع الواقع بين مصر القديمة ومصر الجديدة، مشيرًا أن قادة مصر ربما لا يفهمون الفرق بين الديمقراطية من حيث الانتخابات والديمقراطية من حيث صلتها بالمبادئ، مضيفًا «ربما قاموا بخلط هذا من خلال التعامل مع السلطة، سوف تحصل على السلطة المطلقة لإدارة الأمور بالطريقة التي تراها ملائمة، هذا خط رفيع للغاية».

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المصريين قاموا بالاستيلاء على الحرية الجديدة لكتابة ما يؤمنون به منذ الإطاحة ب «مبارك»، لكن منذ انتخاب الرئيس «محمد مرسي» أصبح هناك تدهورًا ملحوظًا في حرية الصحافة، وقالت «ناهد عبود» , منسق برامج حرية الإعلام و الإبداع الفني في مؤسسة حرية الفكر والتعبير , أن الأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وأضافت الصحيفة أن القوانين القمعية تمتد لإهانة الأديان، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر الماضية كان هناك زيادة في عدد الملاحقات القضائية بالكفر، ضاربة مثال بما حدث ل «ألبير صابر» المدون المصري، بالإضافة إلى قرار المحكمة بمنع موقع يوتيوب لمدة 30 يوم بسبب عرضه فيلم «براءة الإسلام» الذي أدى إلى اشتعال العنف في المنطقة.

من جهة آخري، ترى «ليليان داوود» , صحفية في قناة «ONTV» الخاصة أن مصر تتجه نحو انهيار حقيقي، مؤمنة أن الصراع من أجل حرية التعبير بإمكانه أن يكون له نتائج إيجابية على المدى الطويل، وكلما أصبح لدى العامة وعيًا أكثر بالقضايا المرتبطة بحرية التعبير والإعلام كلما زادت مطالبتهم بها.

وأكدت «داوود» أن ما تراه من أصدقائها والصحفيين أن الناس لا تشعر بالخوف «سوف تكون معركة طويلة نسبيًا ولكن لن نعود للوراء .. لا أعتقد أن العالم العربي أجمعه سيعود للوراء».

وأشارت الصحيفة إلى أنه بدلا من حماية حريات التعبير والإعلام، فالدستور الجديد يضع حدودًا واسعة على التعبير، ولا يحمي الصحفيين من الدخول إلى السجون بسبب أعمالهم الصحفية، بالإضافة إلى أن مشروع قانون جديد من وزارة العدل يهدد بأن تنظيم التجمعات العامة يتطلب توجيه إشعار مسبق بالتظاهر ويطالب المتظاهرين بالبقاء بعيدًا عن المباني الحكومية من بين شروط أخرى.

وأوضح «رجب سعد» , مدير تحرير مجلة رواق عربي في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان , أنه يبدو من غير المحتمل أن تمرير القانون يمكن أن يقلل من حكم وتأثير المظاهرات، مشددًا على أنه إذا تمت الموافقة على هذا القانون فسوف تكون النتيجة الحقيقة منح الشرعية لاستخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن في تفريق المظاهرات.

وترى الصحيفة أن دفع الحكومة ضد ممارسة الحريات يقترح أن الحكومة المدعومة من الإخوان المسلمين تحارب لتحكم بطريقة تحمي المثل الديمقراطية ذاتها التي أحضرتهم إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.

وقد شدد «بهجت قرني» , بروفيسور في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة , أن الإخوان لا يفهمون الديمقراطية كما يفهموها هم ولكن بالطبع هناك عملية تعلم يجب أن تتم على هذا المستوى.

وأضاف «قرني» أنهم جماعة «ذات عقلية ليست ليبرالية ومفتوحة بما فيه الكفاية»، مشيرًا إلى أن بعض من تحدث معهم ينظرون للأمور باللون الأبيض أو الأسود «إن فكرة التفكير النسبي غائبة تقريبًا».

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من ذلك يؤمن العديد بعدم إمكانية العودة للوراء مجددًا مهما فعلت الحكومة، ومؤخرًا رفضت حفنة من الصحف النشر لمدة يوم احتجاجًا على عدم وجود حماية لوسائل الإعلام ومحاولات الحد من التعبير.