وزير الري: بناء سد النهضة دون اتفاق كارثة على مصر والسودان

قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر لن تسمح بأى ضرر يصيب شعبها فى حصته من مياه النيل، ولو تم بناء سد النهضة الإثيوبى دون اتفاق فسيؤثر ذلك على حصة مصر والسودان من المياه، وسيكون «كارثياً».
وشدد الوزير خلال افتتاح محطة للرى فى محافظة الشرقية، أمس، على أن مصر مع تنمية أفريقيا ودول حوض النيل، لكن بما لا يقلل من حصتها من المياه. وأوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من السيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة، من بينها تعريف العالم بالصورة الحقيقية لموقف مصر من التنمية فى حوض النيل، حيث تهدف إلى تنميته، على عكس ما تروج له إثيوبيا من اعتراض القاهرة على المشروعات التنموية فى هذه الدول.
وأضاف أن الجانب الإثيوبى يدرك تماماً أن لديه أزمة حقيقية فى تمويل مشروع سد النهضة الذى تصل تكلفته المعلنة إلى أكثر من 8 مليارات دولار، مستبعداً إنتاج أديس أبابا الكهرباء منتصف العام الجارى.
وأوضح أن كثيراً من علماء السدود فى إثيوبيا والولايات المتحدة لديهم دراسات حول إمكانية إنشاء مجموعة من السدود الإثيوبية الصغيرة تكون بديلاً للسد الحالى لتوليد الطاقة الكهرومائية وتؤكد إمكانية إنتاج طاقة من سد النهضة بسعة تخزين أقل بإنشاء سدود صغيرة. وأضاف الوزير أن الكفاءة الحالية لسد لنهضة وفقاً للدراسات المتاحة لا تتجاوز 30%، خاصة أن هناك إمكانية فى التراكيب الجيولوجية لمنطقة إنشاء السد ما قد يؤدى إلى انهيار جزء منه نتيجة ضغط المياه المخزنة على التربة. وتابع أن احتياطى المياه خلف السد العالى يكفى عامين مقبلين، وأعلن عن مشروع تحلية مياه البحر للشرب فى المحافظات الساحلية، وتم البدء بمرسى مطروح، لافتاً إلى أنه بحلول عام 2017 سيتم تعميمه بجميع المدن الساحلية.
من جانبه، قال كمال حسن على، سفير السودان فى القاهرة، خلال مؤتمر صحفى عقده فى مقر حزب الوفد أمس: «إن مصر والسودان شعب واحد، وأؤكد أننا نتبع منهج الحوار فى موضوع سد النهضة، ولن نتخذ موقفاً يضر مصر إطلاقاً».
على صعيد الأزمة، وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، وفد من شباب الدبلوماسيين المصريين، يضم 46 دبلوماسياً ودبلوماسية برئاسة السفير علاء الحديدى، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.
ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات فى كل من وزارة الخارجية، والكنيسة، وجامعة أديس أبابا، ومفوضية الاتحاد الأفريقى، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بهدف تعزيز التواصل المصرى- الإثيوبى.