المفتي: الإسلام لم يأمر بنظام سياسي محدد.. والتعددية السياسية جائزة شرعًا

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جواز التعددية السياسية وعدم اقتصار الإسلام على نظام سياسي واحد، مشيرًا إلى وجود أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعًا.
وقالت الفتوى التي أصدرها المفتي، السبت، إن التعددية السياسية تعني «كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة».
أضافت الفتوى أن «الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور، بدءًا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام».
وحول ما إذا كان الشرع في الإسلام أمر بنظام سياسي معين، أكدت الفتوى أن هذا لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحًا أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير، واستدل المفتي بطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث، حيث لم ينص الرسول على اسم الخليفة من بعده، واختار المسلمون «أبوبكر رضي الله عنه»، ثم قام «أبوبكر» بتعيين «عمر رضي الله عنه» خليفة من بعده، ثم قام «عمر» بتعيين 6 يُنتخب منهم واحد.
وأشارت الفتوى إلى أن ذلك يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدة أن الفقهاء على مر العصور بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
وأكد المفتي ضرورة الالتزام بأدب الخلاف أولًا، وضرورة أن تكون التعددية في إطار قانوني يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للنواب أو خلافه، شريطة ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش، مشيرًا إلى أن مَن يُدلي بصوته في الاستحقاقات السياسية ينبغي أن يتقي الله في صوته وأن يتحرى مصلحة الوطن العليا.
جاءت الفتوى في إطار رد دار الإفتاء على بعض الفتاوى التكفيرية التي رصدها مرصد دار الإفتاء، والتي تدعي أن الشريعة أمرت بنظام سياسي واحد وما سواه يعد خروجًا عن الإسلام.