ذكرت دار الإفتاء المصرية أنه تجوز التعددية السياسية، مشيرة إلى وجود أدلة من فعل النبي، صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعا، كما أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور، بدءا من عصر النبي، صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولفتت فتوى لدار الافتاء إلى تعريف التعددية السياسية التي تتناولها، مؤكدة أنها تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة. جاء ذلك في معرض رد دار الإفتاء على بعض الفتاوى التكفيرية التي رصدها مرصد دار الإفتاء، والتي تدعي أن الشريعة أمرت بنظام سياسي واحد وما سواه يعد خروجا عن الإسلام. وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام أكدت الفتوى أن الشرع لم يأمر بنظام سياسي معين، حيث ترك الشرع الباب مفتوحا أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير. واستدلت الفتوى بطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة يُنتخب منهم واحد. وعلقت الفتوى على ذلك بأنه يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدة أن الفقهاء على مر العصور بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وعن الأدلة الشرعية للتعددية السياسية، أوردت الفتوى مجموعة من المواقف حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤكد تعامله مع المخالف له في الرأي من الصحابة، وإقراره له على المخالفة وحواره معه؛ منها ما حدث من عمر رضي الله عنه يوم الحديبية، ومنها ما حدث مع الأنصار في غزوة حنين وقت توزيع الغنائم، والتي أكدت الفتوى أنها تدل جميعها على حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف ومناقشته في موقفه.
