«بهاء الدين»: القطاع المصرفي والمالي قوي وقادر على تحمل الصدمات

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي، نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة قررت ضخ 60 مليار جنيه في الاقتصاد «لتحفيز الطلب والتشغيل»، مؤكدًا أنها «تعمل على تحقيق التنمية مع العدالة الاجتماعية، وأن القطاع المصرفي والمالي المصري قوي وقادر على تحمل الصدمات»، داعيًا إلى عقد مؤتمر في الفترة المقبلة لطرح احتياجات مصر من البنية التحتية طويلة الأمد.
وقال في مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء، تحت عنوان «كشف حساب الاقتصاد في نصف عام» إن «القطاع المصرفي والمالي المصري قوي وقادر على تحمل الصدمات، وإنه يجب إعادة الانتظام إلى مؤسسات الدولة»، معلنًا أن الحكومة قررت أن تضخ 60 مليار جنيه في الاقتصاد «لتحفيز الطلب والتشغيل، لأنه يجب أن تكون هناك قدرة على وضع خطط للحكومات المنتخبة المقبلة».
واستعرض «بهاء الدين» خلال الاجتماع عددًا من البرامج والمشروعات والقرارات الحكومية، التي تمت خلال الفترة المنقضية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، قائلاً إنه تم شطب مديونيات المزارعين مع وضع قيود على تصدير الأرز، كما أصدرت وزارة الإسكان شروطًا خاصة للحصول على خدمات الإسكان الاجتماعى»، منوهًا بأن «الحكومة تعمل على تحقيق التنمية مع العدالة الاجتماعية في الوقت نفسه، وأنه جارٍ العمل على إنشاء قاعدة بيانات لتحديد المواطنين المستحقين للحماية الاجتماعية».
وأشار إلى تعاقد وزارة التعاون الدولي، التي يترأسها، على مشروعات تنموية بقيمة 4.5 مليار دولار في 6 شهور، مضيفًا «تعاقدنا أيضا على مشروعات تنموية بقيمة 1.8 مليار دولار مع العديد من المؤسسات الدولية».
كما أوضح أن الإنفاق الإضافي خلال هذا العام المالي وصل إلى 60 مليار جنيه، وأن برنامج الأمن القومي الغذائي بدأ تنفيذه بالفعل من خلال تخزين القمح، لافتًا إلى أنه أحد البرامج الحكومية طويلة المدى، التي تتضمن أيضًا تقنين قطاع الأعمال غير الرسمي، وتشجيع الأعمال الصغيرة على أن تصبح مسجلة، وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وشركاته، وذلك بتدريب العمالة، وتطوير نظم الإدارة، بجانب تشجيع تسجيل المواطنين العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري.
ودعا «بهاء الدين» إلى عقد مؤتمر دولي «لطرح احتياجات مصر من البنية التحتية طويلة الأمد»، متطرقًا إلى تمويل بعض دول الخليج مشروعات مصرية، بقوله إن «المشروعات الممولة من الجانب الإماراتي بدء تنفيذها بالفعل، وإن الإمارات ساهمت في تمويل مشروعات بنى تحتية».
وأضاف أنه: «كان هناك اتفاقات جارية مع الكويت والسعودية، لكن الحزم الجديدة، التي أتت للمساهمة في تمويل مشروعات كانت من الإمارات، أما السعودية والكويت فساهمتا في الجانب البترولي»، معلقًا بقوله إن «القضية ليست الحصول على الأموال، لكن تدويرها في الإنتاج».