المجالس المحلية الليبية تشكل لجنة للتواصل مع البرلمان والمحكمة الدستورية

قررت المجالس المحلية في ليبيا تشكيل لجنة للتواصل مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، والمحكمة الدستورية العليا، والأمم المتحدة لمناقشتها حول الأفكار التي طرحت في المبادرات المختلفة، ودراستها، وإمكانية تنفيذها، والمدة الزمنية لها، وأفضليتها للوضع الراهن الذي تمر به ليبيا.
وأعلنت المجالس المحلية في ختام ملتقاها الذي عقدته، السبت، بأنه بعد تواصلها مع الجهات المذكورة ستطرح مبادرة توافقية خلال مدة أسبوعين، في اجتماعه الاستثنائي المقبل الذي سيعقد 18 يناير الجاري في إحدى مدن جبل نفوسة.
وأكدت المجالس أن المؤتمر الوطني العام هو جسم تشريعي مؤقت أنشئ بموجب الإعلان الدستوري المؤقت لتنفيذ مجموعة من الاستحقاقات في فترة زمنية محددة، ولا يحق له أحداث أو تغيير استحقاقاته أو المدة المحددة في الإعلان الدستوري، إلا من خلال التوافق العام مع الشارع الليبي.
وأكدت أنه لا يحق لأي طرف من الأطراف في ليبيا أن يقدم أي مقترح أو خارطة طريق دون الرجوع إلى الشارع الليبي وتوافق بين مكوناته بالكامل.
ودعا المشاركون في الملتقى في توصياتهم إلى اعتبار ميزانيتي «2012 و 2013» المصروفة للمجالس المحلية ميزانية استثنائية، وتوحيد موعد إعلان ومباشرة عمل البلديات في ليبيا.