«رئاسية» أو «برلمانية».. ليس هذا هو المهم

مازال الانشغال بالإجراءات وترتيب الخطوات يربك حركتنا، ويعوقنا عن العمل الذى ينبغى القيام به لكى تكون هذه الخطوات إلى الأمام، وليست إلى الوراء. فالإجراءات مهمة بالقطع. وعندما يتعلق الأمر بمسار سياسى يقوم بالأساس على إجراءات انتخابية تشمل استفتاء على مشروع دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، فمن الطبيعى أن نهتم بهذه الإجراءات، سواء من حيث تتابع خطوات ذلك المسار أو من زاوية الترتيبات المتعلقة بعمليات الاقتراع.
غير أنه ليس طبيعياً أن يظل تحديد الخطوة التالية للاستفتاء على مشروع الدستور معلقاً فيما لم يبق على موعد هذا الاستفتاء سوى 12 يوما. فقد جاء انغماسنا فى جدل متأخر حول تعديل خارطة المستقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية على حساب ضرورات الإعداد الجيد لكل منهما، وما يتطلبه ذلك من فترة كافية يستعد المرشحون خلالها، وأخرى تتسع لحملات انتخابية تتيح للناخبين فرصة للاختيار.
ورغم أن الانغماس فى جدل الإجراءات منذ الخلاف حول دستور أولاً أم انتخابات عقب إزاحة حسنى مبارك- كان أحد أهم عوامل تعثر مسار ثورة 25 يناير، إلا أن دروس هذا المسار لم تُستوعب بعد. ولذلك أعدنا إنتاج أخطائه فى شكل جديد، وفى مرحلة أكثر صعوبة بسبب تراكم نتائج هذه الأخطاء.
فقد كان مفترضاً وفق خارطة المستقبل المتضمنة فى إعلان 8 يوليو الدستورى أن نكون قد فرغنا منذ أسابيع من التوافق على النظام الذى ستُجرى وفقاً له الانتخابات البرلمانية، باعتبارها الخطوة الثانية فى هذه الخارطة، وأن نكون قد توافقنا على تعديلها لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
غير أن التأخر فى حسم الاتجاه بشأن الخطوة التالية للاستفتاء على مشروع الدستور ينطوى على خطر تفريغها من مضمونها. فمن الصعب إجراء انتخابات معبرة بحق عن الإرادة الشعبية، دون استعداد كاف لها. ولا يمكن أن تكون عدة أسابيع كافية لإجراء الانتخابات الرئاسية التى يطمح الشعب إليها بطريقة تحقق هذا الطموح، والعكس صحيح أيضاً. فالاستعداد الحقيقى للانتخابات البرلمانية لا يبدأ إلا عند تحديد نظام الانتخاب الذى تأخر كثيراً رغم عدم ارتباطه بحسم الخطوة التالية للاستفتاء.
ولذلك أصبح تحديد نظام الانتخاب بشكل فورى ضروريا إذا أردنا انتخابات برلمانية حقيقية، حتى إذا صارت هى الخطوة الثالثة. كما أصبح إعلان نتائج الحوار الذى أجراه الرئيس منصور، وأظهر ميلا قويا لإجراء الرئاسية أولا، أكثر من ضرورى اليوم، وليس غدا.
وهناك بالفعل أسانيد معقولة تجعل تقديم الانتخابات الرئاسية أفضل من تأخيرها، بشرط التوافق على صيغة انتقالية لصلاحيات الرئيس المنتخب حتى لا تتركز السلطات كلها بين يديه مرة أخرى على نحو قد يؤثر سلباً فى المسار السياسى الذى لا يتحمل اضطرابات جديدة، خاصة إذا سعى إلى التأثير فى الانتخابات البرلمانية بشكل أو بآخر.
ويتطلب ذلك عدم إسناد السلطة التشريعية إلى الرئيس المنتخب، خلال الفترة الممتدة بين توليه منصبه وانتهاء الانتخابات البرلمانية. وهناك صيغتان للسلطة التشريعية خلال هذه الفترة. الأولى هى أن تتولاها الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا حتى يتم انتخاب البرلمان. أما الصيغة الثانية الممكنة، فهى استدعاء لجنة الخمسين بقرار جمهورى مثل ذلك الذى تم تشكيلها بموجبه لتقوم بمهمة التشريع فى الفترة بين تولى الرئيس المنتخب منصبه واجتماع مجلس النواب بعد انتخابه.
وأياما تكون الصيغة الأكثر ملاءمة، فالمفترض أن يكون التشريع فى أضيق نطاق وللضرورة القصوى. وفى كل الأحوال، يحسن أن تمر مشاريع القوانين فى هذه الفترة على المجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة تلك التى تتعلق بالحقوق والحريات حتى لا تصدر تشريعات أخرى معيبة من نوع قانون التظاهر.
كما يقع على عاتق الرئيس منصور عبء بناء توافق فى أوساط الفقهاء الدستوريين على تفسير موحد للمادة 142 فى مشروع الدستور، التى تحدد شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، وتعطى المرشح الحق فى الحصول على تزكية 20 عضواً فى البرلمان، لأن أحد تفسيراتها قد يؤدى إلى الطعن على دستورية إجراء الانتخابات الرئاسية فى غياب هذا البرلمان.