خلال أيام: إعلان الانتخابات الرئاسية أولاً.. وعدم ممانعة السيسي للترشح.. وحكومة جديدة بعد الدستور

استقر الرأى داخل رئاسة الجمهورية على تعديل خارطة المستقبل وإجراء الانتخابات الرئاسية عقب إقرار الدستور وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد انتخاب رئيس للبلاد. قرار الانتخابات الرئاسية أولا جاء نزولا على رغبة القوى الوطنية والسياسية والشبابية وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية والسياسية ويتم من خلال إعلان دستورى تكميلى يتم إصداره قبل الاستفتاء على الدستور الجديد. أكدت مصادر مطلعة ل "الأهالي" أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية سيقوم خلال أيام بإصدار إعلان دستورى يوضح جميع الخطوات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد ضوابط وشروط الترشح للرئاسة فى ظل عدم وجود برلمان منتخب والفترة الزمنية التى يتم خلالها إجراء الانتخابات والدعوة لانتخابات البرلمان وعدم ترك الأمر للرئيس الذى سيتم انتخابه. قالت المصادر إن الإعلان الدستورى سيضع قيودا على استخدام الرئيس المنتخب لسلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان وحرمانه من إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحديد طريقة الانتخاب بالنظام الفردى مع نسبة لنظام القائمة. أكدت المصادر أن جميع القرارات التى صدرت عقب ثورة 30 يونيو كانت استجابة لمطالب المواطنين والتى كان آخرها إعلان الإخوان "تنظيم إرهابى" وتوقعت تلك المصادر أن يستجيب الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمطلب ترشحه لرئاسة الجمهورية قبل الاستفتاء بدعوته المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء بكثافة وتقديمه تعهدا بحماية اللجان الانتخابية وإظهاره عدم ممانعة من الترشح وإرجاء القرار الأخير إلى ما بعد الاستفتاء وفى ضوء النسبة التى سيحصل عليها الدستور الحالى ونسبة المشاركة ممن لهم حق التصويت. وفى سياق متصل كشفت المصادر وجود مناقشات حول إجراء تغيير وزارى واختيار حكومة جديدة للإشراف على انتخابات الرئاسة والبرلمان وفى حال رفض الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة والتى يتم إقناعها حاليا سيكون هناك تعديل فى بعض الوزارات الخدمية واختيار وزير جديد للدفاع وآخر للإنتاج الحربي. الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة نجحت فى إحداث أول توافق بين مختلف الاتجاهات السياسية والجماهيرية والشبابية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.