عمال «سانتا مورا» يتظاهرون أمام «النائب العام» في الأسبوع الثالث لاعتصامهم

نظم العشرات من عمال شركة «سانتامورا للبطاطين»، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، بعد حصولهم على إذن مسبق من الجهات الأمنية بتنظيم الوقفة، اعتراضًا على عدم استجابة صاحب الشركة لمطالبهم بزيادة المرتبات، وهو ما اضطرهم للتوقف عن العمل والاعتصام في مقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر للأسبوع الثالث على التوالي.
قال العمال إنهم تلقوا مكالمة تليفونية من صاحب المصنع، السبت، يخبرهم فيها أنه سيقوم بإغلاق المصنع نهائيًا حتى تاريخ 5 فبراير المقبل، وإذا استمر اعتصامهم سيقوم بإغلاق المصنع نهائيًا وتصفية أعماله.
وحمل العمال لافتات كُتب عليها «أنا عامل غلبان قول لي إزاي أجيب حقي»، و«عمال سانتامورا مش إرهابيين احنا بنطالب بحقنا»، وطلب حرس مكتب النائب العام شكوى مكتوبة من العمال لعرضها عليه بمطالبهم، وقامت قوات الأمن بتطويق العمال ومنعت المارة من الوقوف أو الانضمام لهم.
وقال رضا نسيم، عضو النقابة المستقلة بالشركة: «كل مطالبنا تتلخص في زيادة المرتبات والحصول على حقوقنا المهضومة من 20 عامًا في الشركة، فمثلاً أنا أحصل على مبلغ 1000 فقط مرتب شهري بعد عملي في الشركة لمدة 22 عامًا، ويوجد عمال بالشركة يحصلون على 800 جنيه فقط شهرياً».
وأضاف «نسيم»: «نعتصم منذ 21 يوم في العراء وننام علي الأرض داخل مقر الشركة، ولا نريد النوم على البطاطين لأننا نريد الحفاظ علي المصنع وإنتاجه، كل ما نريده هو تدخل المسؤولين وحل أزمتنا، عندما نظمنا وقفة أمام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي حضر حرس المجلس وأخذ منا شكوانا مكتوبة ووعدنا بحل الأزمة ولكن دون جدوى حتى الآن».
وقال أمير رزق، أحد عمال المصنع: «الأزمة بدأت عندما قمنا بتأسيس نقابة مستقلة، واكتشفنا ضياع حقوقنا بداية من بدل الوجبة الذي كنا نحصل عليه 25 جنيه شهريًا وهو طبقاً لقانون العمال 240 جنيهًا، وعندما تقدم عدد منا بشكاوى لمكتب العمل لزيادة المرتبات تم فصلهم تعسفيًا فقمنا بالاعتصام تضامنًا معهم للحصول على حقوقنا».
وقال جمال محمد سليمان، محامي العمال: «هؤلاء العمال يعملون منذ أكثر من 20 عامًا بالشركة ولا يمتلكون إلا مرتباتهم المتدنية، الشركة لا توفر لهم رعاية صحية، ولا تقوم بصرف نسبة من الأرباح منذ إنشائها، وتقوم بالتأمين عليهم ثم فصلهم دون علم العامل للتلاعب في التأمينات وقمنا باكتشاف ذلك».
وأضاف محامي العمال: «صاحب الشركة حرر ضد العمال محاضر كيدية اتهمهم بالسرقة وحصل على قرار تمكين بالمصنع، ولكن لا يوجد نزاع أصلاً والعمال مثبت حقوقهم بصاحب العمل وتواجدهم داخل المصنع قانوني».