خبراء سوق المال: متفائلون بتحسن المؤشرات بعد التخلص من حكم «الإخوان»

توقع عدد من الاقتصاديين وخبراء سوق المال والمسؤولين، أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسناً خلال العام الجديد 2014، وأنه سيكون عام التحول الجوهرى نحو الاستقرار فى مصر بعد مرور 3 سنوات من التخبط، معتبرين أن التخلص من حكم الإخوان هو مانح الأمل الحقيقى للاقتصاد، كما أن العام الجديد سيكون عام المواطن البسيط، وسينعكس على أحواله إيجابياً، وحذروا فى الوقت نفسه من النصف الثانى من 2014 بسبب المتغيرات السياسية التى سيشهدها، من بينها انتخابات رئاسة الجمهورية والبرلمان، مشددين على أن عدم التوافق السياسى سيقوض المسيرة الاقتصادية الطموحة التى تنتظرها مصر.
أعرب حسن باطة، الأمين العام للاتحاد العربى للأمن والاستثمار، عن تفاؤله حيال الاقتصاد المصرى خلال العام المقبل، رغم حالة التخبط التى شهدتها مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية، مشيراً إلى أنه يستمد تفاؤله من التماسك المجتمعى المسيطر على الشعب.
وأضاف «باطة»، أن الصلابة الاقتصادية تأتى من الصلابة المجتمعية، موضحاً أن الشعب هو مصدر التفاؤل، وهو لايزال يحلم ب«غد أفضل»، رغم التصريحات السلبية التى ترددت خلال الأعوام الماضية حول شبح إفلاس مصر، وتراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع البطالة، لكن الإيمان بضرورة إنهاء تلك السلبية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأفضل خلال العام المقبل.
فيما توقع شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن يكون العام المقبل هو عام التحول الجوهرى فى مصر، وذلك بعد مرور 3 سنوات من التخبط على الصعيدين السياسى والاقتصادى.
وأشار «سامى» إلى أن النصف الأول من العام الجديد سيشهد تطورات إيجابية عديدة، خاصة على صعيد سوق المال، لافتاً إلى أن مؤشرات البورصة انفصلت تماماً عن الأحداث السلبية، واتخذت المسار الصاعد دون التأثر بأى من تلك الأحداث السلبية. وأبدى مخاوفه من النصف الثانى من العام الجديد، نظراً لأنه سيشهد متغيرات سياسية جوهرية على رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب، وهو العامل الأهم فى استقرار مصر، موضحاً أن البرلمان هو الأكثر تأثيراً على الحياة الاقتصادية، نظراً لأن جميع التشريعات والقوانين الجديدة يجب أن تمر من خلاله، وعدم وجود توافق سياسى داخل البرلمان سيعوق المسيرة الاقتصادية الطموحة التى تنتظرها مصر.
وتوقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن يشهد العام المقبل تطوراً إيجابياً على مختلف المؤشرات الاقتصادية فى مصر وعلى رأسها مؤشرات البورصة، لاسيما فى ظل اتجاه إدارة البورصة لقيد شركات جديدة من شأنها زيادة رأس المال السوقى، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين بمختلف جنسياتهم، وهو ما سيدعم قيم وأحجام التداول.
وأضاف «عادل» أن تفعيل آليات جديدة والتى أهمها التسوية بعد يوم واحد المعروفة باسم T+1 ستعكس آثاراً إيجابية عديدة على سوق الأسهم فى مصر، إضافة إلى اتجاه هيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع إدارة البورصة لتنشيط سوق السندات، التى ستصبح الحصان الرابح لاستثمارات العام المقبل.
وأكد عمر مهنى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن عام 2014 سيكون عام ترتيب البيت من الداخل لتأهيل المناخ ليصبح 2015 عام الانطلاق الاقتصادى، موضحاً أن ما يحدث من أعمال إرهابية وتفجيرات أمور متوقعة فى ظل وجود جماعة إرهابية تشعر بكراهية ورفض المجتمع لها، وتجد مقاومة أمنية قادرة على أن تنتصر عليها. وأوضح «مهنى»، أن ظروف مصر الحالية سبق أن مرت بها العديد من الدول منها إيطاليا والمانيا واليابان، وأن تأثير ما يحدث على الاستثمار سيكون محدوداً، خاصة أن المستثمرين الدوليين لديهم من التجارب والخبرات ما يسمح لهم بالتعامل فى ظل سوق غير مستقرة نسبياً.
وأضاف «مهنى» أن الاستثمار الأجنبى سيأخذ الإجراءات الاحترازية وتأميناته الكافية ليبدأ النشاط، كما أن إتمام الاستحقاقات طبقاً لخريطة الطريق خلال عام 2014 سيساهم فى تطمين المستثمرين خلال الأشهر المقبلة، لافتاً إلى أن بوادر التحسن الاقتصادى بدأت فى الظهور، ومنها تراجع سعر الفائدة حالياً، فضلاً عن تحسن مستوى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث أصبح بها درجة أكبر من المسؤولية، فضلاً عن اهتمام الدولة بصورة أكبر بالبعد الاجتماعى من خلال تطبيق العديد من البرامج التى تخدم تحسين حياة المواطن بصورة مباشرة.
كما توقع عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، تغييراً نحو الأفضل فى مختلف المؤشرات الاقتصادية فى 2014، مشيراً إلى أن التخلص من حكم الإخوان، هو مانح الأمل الحقيقى، والقراءة الأولية للمؤشرات الاقتصادية خلال الأسابيع الماضية تؤكد حدوث تغيير إيجابى فى القطاع المالى وبعض قطاعات الاقتصاد الحقيقى، وسيشعر المواطن البسيط بذلك بوضوح خلال العام المقبل.