الحكومة تقر 120 جنيهًا شهريًا بدل مخاطر للعاملين بالمهن الطبية في يناير

اعتمدت وزارتا المالية، والصحة، واتحاد نقابات المهن الطبية، مشروع قانون بزيادة بدلات العاملين في المهن الطبية بمعدل 120 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من مرتبات يناير المقبل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 200 جنيه، مع زيادة حوافز العاملين المغتربين بالمناطق النائية، على أن يعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء قريبًا.
جاء الإعلان عن مشروع القانون، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتورة مها الرباط، وزير الصحة، والدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الثلاثاء، تتويجاً للمشاورات التي جرت بين الأطراف الثلاثة على مدى 4 أشهر، لبحث أفضل آليات تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبي، في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة.
وصرح الوزيران بأنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع القانون الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية، غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه على عدة مراحل من يناير المقبل، أسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016.
وقال الوزيران إن مشروع القانون يستفيد منه نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين، والصيادلة، واختصاصيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين، والكيميائيين والفيزيقيين.
وتابع الوزيران أن القانون سيسهم فى تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، إذ تم الاتفاق على إقرار بدل إضافى، بخلاف ما يصرف حالياً، تحت مسمى بدل مخاطر قيمته 120 جنيهًا شهرياً، اعتبارا من أول يناير المقبل، ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوى وطبيعة عمل للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها.
فضلاً عن أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، في صرف مبالغ مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت، مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية، الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة، لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وهذه المناطق هي محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق الإسماعيلية والواحات البحرية بالجيزة.