وزيرا المالية والصحة:قانون تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية أمام مجلس الوزراء قريباً

عقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية اجتماعا مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والدكتور خيرى عبد الدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية وذلك ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتى المالية والصحة والنقابات التى عقدت على مدى الأربعة أشهر الماضية لبحث أفضل آليات تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبى فى ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة، وذلك فى إطار اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم العاملين بالقطاع بما ينعكس على تحسين حقيقى فى مستوى الخدمات الصحية التى يتلقاها المواطنون.
وقال الوزيران أمس، بأنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه على عدة مراحل من يناير المقبل أسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية فى يوليو 2016.
وأضافا أن مشروع القانون سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء، حيث يستفيد من القانون الجديد نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
وحول أهم ملامح مشروع القانون، أشار الوزيران إلى أن القانون يضع مبادىء عامة ملزمة تطبق على العاملين المخاطبين بمشروع القانون للحصول على الحوافز والمكافآت وأيضا للترقى،
وأشار إلى أن القانون سيسهم فى تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، حيث تم الاتفاق على إقرار بدل إضافى بخلاف ما يصرف من بدلات حاليًا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارًا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيهًا شهريًا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه فى أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليًا من بدل عدوى وطبيعة عمل حرمان للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها.
كما تم الاتفاق على وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التى كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، و هذه المناطق هى محافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء البحرية بالجيزة.
وحول المعاملة المالية فى ظل القانون الجديد، لفت الوزيران إلى وضع نظام مالى كامل لإثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية، وهو يشمل حافز للعاملين بالكادر الخاص وحافز مالى إضافى وحافز الطوارئ وحافز للتميز العلمى وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت مع استمرار صرف البدلات القائمة حاليًا ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية، بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الإشرافية والقيادية.
وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يبلغ 450٪ من الراتب الأساسى للطبيب البشرى، و 410 لطبيب الأسنان و 370٪ لكل من الصيدلى وطبيب العلاج الطبيعى والطبيب البيطرى والتمريض العالى، و 340 للكميائيين والفيزيقيين و320٪ لفنى التمريض وفنى صحى.