منى مينا.. «أميرة الأطباء» التي أطاحت ب«إمبراطورية الإخوان» (بروفايل)

وضعها فوزها بمنصب الأمين العام لنقابة الأطباء في انتخابات هيئة مكتب النقابة، بعد اكتساح «تيار الاستقلال»، انتخابات التجديد النصفي، قبل أيام، على حساب قائمة، «أطباء من أجل مصر» المنتمية لجماعة الإخوان، أمام فوهة بركان، بسبب ما وصفته مصادر مطلعة، ب«تحول النقابة إلى حقل ألغام، بسبب تصاعد مشاكل النقابة، ومواجهة كادر الأطباء، مجموعة مشاكل، تعوق إقراره».
إنها منى مينا، منسقة حركة «أطباء بلا حقوق» التي وصفها مقربون منها بأنها «طبيبة تسير على حقل من الألغام»، بسبب خوضها معارك عديدة، على مدى عمرها المهني، دفاعًا عن استقلال النقابة، ومنع سيطرة تيار الإسلام السياسي عليها، حتى أطلق عليها عدد من الأطباء اسم «أميرة الأطباء»، خاصة بعد فوزها بالمنصب الجديد.
وجعلها إيمانها بالمهنة ترى أن «كارثة التعدي على المستشفيات تجسد درجة فظيعة من عدم رضاء المواطنين عن الخدمة الصحية، بل كراهيتهم للمستشفيات الحكومية، التي تضطرهم ظروفهم الاقتصادية للجوء إليها».
خطان متوازيان للنضال سارت عليهما أول سيدة تشغل منصب الأمين العام، الأول من أجل مستوى أفضل لمقدم الخدمة الصحية، وتطهير المنظومة ككل من خلال منصبها كعضو مجلس نقابة الأطباء، قبل اختيارها منصب الأمين العام، والثاني كطبيبة أثناء الاحتجاجات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير، في أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، والاتحادية، تشرف على المستشفيات الميدانية، وتداوي الجروح التي تركها «البطش»، في جسد العشرات.
ولم يكن غريبًا، أن تقطع المسافة صباح كل يوم إلى ميدان التحرير سيرًا، أثناء اعتصام ال18 يومًا بميدان التحرير، التي خصصت خلالها معظم وقتها لمناقشات مع المارة والجالسين أمام متاجرهم لإقناعهم بأن الثورة من أجل الحرية والعدالة والحياة الكريمة، في وقت وقع فيه الكثيرون «تحت تأثير آلة النظام الإعلامية»، كما يحكي عنها أحد تلامذتها الذين رافقوها في رحلتها إلي الميدان.
وبينما كانت الأحجار وزجاجات «المولوتوف»، تهبط على أجساد المعتصمين في الميدان، أثناء الأربعاء الدامي المعروف إعلاميًّا باسم «موقعة الجمل»، لم تسلم من الأذى وقتها، رغم أنها كانت خارجة لإحضار الأدوات الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية كالخيوط وإبر الجراحة وغيرها من المستلزمات التي تتطلبها الجراحات البسيطة، إذ تعرضت أكثر من مرة هي وزملاؤها للتفتيش من جانب اللجان الشعبية، وواجهت اتهامات من قبيل العمالة لصالح جهات خارجية.
تحكي «منى»، قائلة: «كنا نحمل كميات من الأدوات والمستلزمات الطبية لمسافات طويلة، وفى حالة حصولنا على سيارة تقلنا كانت تتعرض للتفتيش بشكل مؤذٍ وصل إلى اتهامنا بالعمالة، حتى اضطررنا لدفع إتاوات أحيانًا حتى يسمح لنا بالمرور دون أي مضايقات».
وأكثر ما كان يزعج «منى»، طبيبة الأطفال، في ذلك الوقت، على حد قولها أن «بعض المستشفيات رفض تسلم حالات خطرة، ومنها قصر العيني، الذي طرد حالة كانت تعاني ارتجاج في المخ».
شيء ما دفعها للإصرار وعدم الاستسلام حين عادت الناس إلى البيوت وعادت هي إلى النقابة، ربما كان تردي الوضع الصحي في الدولة كباقي القطاعات، فكان سلاحها غزو محافظات مصر مع مجموعة «أطباء بلا حقوق» بصفتها منسقة المجموعة، لإقناع الأطباء، على حد قولها، بجدوى الإضراب للحصول على حقوقهم.
ولم تكتفِ «منى»، بإصدار بيانات أو وضع كلمات على الصفحات الخاصة بالحركة، على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لكنها ذهبت بنفسها أيضًا، إلى المحافظات لتجلس مع أصحاب الشأن وتقنعهم وتسمعهم.
ولعل من أبرز المشاكل التي تواجه «منى»، ضعف ميزانية الصحة، 15٪ وفقًا للمتوسط العالمي، ومواجهة إقرار «كادر الأطباء»، التي تزعمت المطالبة به وتطبيقه، عدة عقبات.
4 إضرابات أثناء تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحكم جماعة الإخوان، شاركت فيها «منى»، بعد أن حازت ثقة الأطباء في عضوية مجلس النقابة، الأول في مارس 2008 وتم إلغاؤه بقرار منفرد، بعد تعرض نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور حمدي السيد لضغوط من جانب الحزب الوطني المنحل، والثاني عقب الثورة وكان إضرابًا جزئيًّا في مايو 2011، والثالث فى سبتمبر 2011، أما الرابع فكان إضرابًا جزئيًّا، شهده شهر أكتوبر 2012.
وتلت هذه الإضرابات، وقفات احتجاجية وتظاهرة شهيرة قام بها الأطباء بتنظيف السيارات في الشوارع، إشارة إلى تدني أحوالهم المعيشية، ووقفة أمام مجلس الشورى، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، تحت حكم جماعة الإخوان، التي سيطرت على النقابة، بعض الوقت.
وتعرض مشروع «قانون الكادر»، بعد ذلك لعملية تسييس، على حد قولها، حيث شابته آنذاك عملية «أخونة» ومحاولة ضمه لإنجازات جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق مكاسب سياسية ودعاية انتخابية، لم تتردد «منى»، خلالها، عن اتهام مجلس النقابة «بالتحالف مع مجلس الشورى والحكومة ضد مصالح الأطباء».
واستمرت «منى»، التي يطلق عليها البعض لقب «المرأة الحديدية»، في التواصل مع جميع الأطباء داخل المحافظات، وأبغلتهم برسالة مفاداها «إما أن تأتوا للتصويت بعقد انتخابات تجديد نصفي وإما أن تذهب النقابة إلى نفق مظلم».
ونجحت في معركة إجراء الانتخابات، لتهزم «أطباء من أجل مصر» المنتمية لجماعة الإخوان، أمام «تيار الاستقلال»، الذي وعدت من خلاله بأن «يسعى لأن يكون هناك حل حقيقي وجذري للأوضاع الخاطئة في المنظومة الصحية عن طريق البداية بإضراب جزئي تصاعدي يبدأ من 1 يناير المقبل، للضغط على الدولة لتحقيق مطالب الأطباء».