«العفو الدولية»: الأمن اليمني يمنع المحتجين المصابين من دخول المستشفيات

قالت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي إن قوات الأمن اليمنية رفضت السماح للأهالي بنقل جرحى سقطوا إثر مواجهة عناصر من الأمن المركزي لمتظاهرين مناهضين للحكومة بالرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 11 قتيلاً.
وحسب البيان فقد فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين من سيارات مصفحة، وهاجمت بيوتًا اعتقدت أن المحتجين اختبئوا فيها. ونسب البيان إلى مصادر مجهولة أن «رجلي قتلا داخل بيتيهما أثناء إطلاق نار كثيف، وكانت إصابتا كلا الرجلين في الرأس».
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن «الأحداث في اليمن تتخذ منحى خطيرًا نحو الأسوأ»، مشيرًا إلى أن قوات الأمن في البلاد «تبدي ازدراءً لا مسؤولاً لحياة البشر».
وتواجه السلطات اليمنية موجة احتجاجات عنيفة ممتدة منذ أكثر من شهر، تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عامًا، مستلهمة روح الثورتين التونسية والمصرية، اللتان خلعتا الرئيسين حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي، في غضون أقل من شهرين.
وتواجه دولاً أخرى موجات احتجاجية تدعو إلى إسقاط الأنظمة الحاكمة مثل ليبيا والجزائر، أو تطالب بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، مثل المغرب والعراق والأردن والبحرين وعُمان.
وأكد بيان المنظمة أن على السلطات اليمنية عليها «واجب ضمان تلقي من يصابون العلاج الطبي اللازم. ولا يجوز لها، بأي صورة من الصور، أن تسد السبل أمام من يحتاجون المساعدة الطبية العاجلة، وبخاصة عندما تكون حياة الناس معرضة للخطر».
ونقلت المنظمة عن طبيب قوله «ذهبت إلى منطقة المعلا لنقل الجرحى إلى المستشفى، ولكن عندما وصلت هناك، رفضت قوات الأمن السماح لي بالدخول، وأبلغوني بأن أعود من حيث أتيت. فأبرزت هويتي الشخصية وقلت لهم إنني طبيب وإنني أريد مساعدة الجرحى الذين ينزفون في الشوارع. ولكن رجال الأمن ردوا علي بالقول: 'دعهم يموتوا!'، واضطررت إلى العودة».
وسقط جراء موجة الاحتجاجات اليمنية 27 شخصاً، وبمعدل نحو ثلاثة أشخاص كل يوم منذ 16 فبراير. ولقي 24 من هؤلاء مصرعهم في عدن، واثنان في صنعاء، وواحد في تعز.
واختتم فيليب لوثر بالقول «يتعين على السلطات فتح تحقيق مستقل على وجه السرعة في أعمال القتل التي ذهب ضحيتها محتجون ومارة في اليمن، وفيما ورد من أنباء عن حرمان الجرحى من تلقي العون الطبي».