وزير العدل الليبي المستقيل يسعى لتشكيل حكومة انتقالية تدير المناطق «المحررة»

أعلن وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبدالجليل عن مساع لتشكيل مجلس وطني برئاسته لتولي شؤون البلاد لمدة ثلاثة أشهر تحضيرا للانتخابات.
وصرح عبدالجليل الذي استقال من نظام الزعيم معمر القذافي احتجاجا على استخدام العنف ضد متظاهرين الاثنين الماضي- بأن المجلس سيضم شخصيات مدنية وعسكرية.
وقال في مقابلة مباشرة مع قناة الجزيرة في وقت متأخر من مساء السبت إن «الحكومة المقترحة ستضم شخصيات مدنية وعسكرية موثوقا بها، وستسير شؤون كل المناطق المحررة لثلاثة أشهر، تتوج بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديمقراطيا وفق العلاقات الدولية والمواثيق».
وكان عبدالجليل يتحدث من بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية حيث تتركز الانتفاضة غير المسبوقة ضد القذافي الذي يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ قرابة 42 عاما.
ولم يتضح على الفور ما إذا تم التنسيق بين عبدالجليل وبين المدن المحررة الأخرى.
وكان عبدالحفيظ غوقة المتحدث باسم «تحالف ثورة فبراير» في بنغازي أعلن في وقت سابق السبت تشكيل مجلس للمدينة سيوفد ممثلين إلى المدن الأخرى من أجل التنسيق مع هيئات مماثلة فيها.
وقال إن كل ممثل لمجلس مدني سيصبح على الأرجح عضوا في الحكومة الانتقالية.
ولم تتضح بعد معالم القيادة في شرق ليبيا الذي خرج عن سيطرة القذافي منذ بدء الانتفاضة في فبراير.
وأضاف عبدالجليل أن المجلس الوطني «لن يفاوض على رحيل القذافي وسيحاسبه» على «الانتهاكات المرتكبة».
وتابع أنه سيكون على الحكومة الانتقالية «وضع دستور وعلم ونشيد جديد فور تحرر كل أجزاء ليبيا التي سيكون الإسلام الأصل فيها، مع احترام كل الأديان والطوائف».