فتّح عينك تاكل ملبن

فكرة أفلاطون فى إنشاء دولة مثالية تحمل اسم «جمهورية أفلاطون» مازالت تسيطر على أفكار العديد من المثقفين والمبدعين.. وجاء من بعده «الفارابى»، باحثا فى كتابه (المدينة الفاضلة) عن حياة جديدة، ثم من بعده «دانتى» فى كتابه (الكوميديا الإلهية)، وأعقبه توماس مور، محاولين البحث عن تلك الحياة الجديدة.
لكن أين هى جمهورية أفلاطون ومدينة الفارابى، إنهم كانوا يبحثون عن المثالية فى عالم ملىء بالمتناقضات والقهر السياسى، يبحثون عن حياة الخير والنظافة والطهارة والشرف والعفة والأخلاق الحميدة.
وحتى نستطيع أن نحقق هذا المفهوم الرائع للمدينة الفاضلة أو للجمهورية التى تحدث عنها أفلاطون.. يجب أن نبدأ بالفساد.. فهو السرطان الذى أصبح متشعباً فى عمود مصر الفقرى.. وكان من أهم مساوئ نظام مبارك أنه كان راعياً للفساد ومدعماً للمفسدين.. وصدق المثل القائل (إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص).. وللأسف كان رئيس الدولة بالدف ضارباً، والحاشية والمحيطون به من رجاله يرقصون ليل نهار.. ومن باب (ينولهم من الحظ جانب) أصبح الفساد منظومة تحكم مصر ومن يخرج عنها أصبح شاذا فى نظر هؤلاء الفاسدين.. الفساد يساهم فى تدنى كفاءة استثمار المال العام وإضعاف مستوى البنية التحتية والمرافق العامة، أمثال (عدم توفر المياه النقية والصرف الصحى لأغلب قرى مصر)، والفساد يخلق شعوراً بالإحباط لدى المستثمر الجاد فى الدولة ويسهم بشكل غير مباشراً فى تدنى خلق فرص العمل.. ويعتبر الفساد الإدارى من الأسباب الرئيسية لسوء توزيع الدخل وتركز الثروة فى وظيفة معينة، تملك النفوذ أو على صلة قوية بمصادر.
الفساد يؤدى إلى هجرة أصحاب الأموال وأصحاب الكفاءات والعقول خارج مصر بسبب المحسوبية والوساطة فى شغل المناصب العامة.. حيث يولد انتشار الفساد لديهم إحساساً باليأس فى الحصول على فرصة عادلة فى بلدهم.. فيقررون الهروب للخارج حتى لو كانت هجرة غير شرعية (حتى لو دفعوا الثمن حياتهم).
ومن أهم مساوئ النظام السابق فى تدعيمه الفساد هو استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح شخصية، أمثال قضية اتهام (جرانة، المغربى، رشيد، عز) بالاستيلاء على المال العام، واستغلال وظائفهم لسرقة أموال الشعب.
أيضا شيوع ظاهرة رشوة الموظفين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية، للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظائفهم.
ثم شيوع ظاهرة الغش والتلاعب فى المزايدات والمناقصات والمواصفات، وكذلك جرائم غسل العوائد الناتجة عن جرائم الفساد، وأكبر مثال على ذلك قضية حبيب العادلى واتهامه بغسل الأموال والتربح من أموال الوزارة.
إن انتشار جرائم الثراء غير المشروع يعود إلى عدم وجود رقابة صارمة عند تعيين هؤلاء المسؤولين ومعرفة ثرواتهم الحقيقية، ومن ثم صعوبة تحديد التربح الذى حققوه من الوظيفة العامة عند خروجهم من السلطة.. ناهيك عن أن وزراء رجال الأعمال، الذين سيطروا على الحكم فى مصر لفترة طويلة، لم تكن هناك ضوابط تحول دون تحيزهم لأعمالهم الخاصة على حساب المال العام.
وهناك فساد صغير وفساد كبير، والفساد الصغير هو ما يلجأ اليه المواطن للحصول على حقه الذى تعرقله قوى الفساد للحصول عليه.. (المواطن عايز يعمل توكيل فى الشهر العقارى، المواطن عايز يطلع شهادة ميلاد أو حتى شهادة وفاة لازم يفتح دماغه ويدفع دم قلبه فى خدمة مجانية ).. الفساد الكبير.. هو ما يلجأ إليه البعض للحصول على مزايا تفوق ما يستحقونه، وهو الفساد الذى يقوم على المنافع المتبادلة.
نحن اليوم فى حاجة ملحة لثورة على الفساد.. الفساد الذى كان فى الماضى ويقع تحت يد رجل صالح ومؤتمن من الشعب هو النائب العام، أما الفساد فى المستقبل فهو مسؤوليتنا جميعاً.. يجب أن نضع المعايير والنظم القانونية والشرعية، التى تمنع تكرار الفساد العفن الذى عشنا فيه 30 سنة.