الائتلاف الوطنى يؤسس جبهة من القوى السياسية لتحقيق أهداف «الثورة»

أعلن الائتلاف الوطنى للتغيير، عن تأسيس جبهة وطنية تضم جميع الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية وممثلين من شباب 25 يناير، بهدف النضال لتحقيق أهداف الثورة فى الفترة المقبلة.
جاء ذلك فى البيان الذى ألقاه سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، عقب اجتماع الائتلاف فى مقر حزب الوفد، الأربعاء، وأكد البيان أن التعديلات الدستورية الراهنة لا تعنى التراجع عن فكرة وضع دستور جديد موحد من خلال لجنة تأسيسية تمثل جميع القوى فى المجتمع، تقوم على فكرة النظام الجمهورى البرلمانى لدولة مدنية ديمقراطية، والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة محايدة من التكنوقراط، تكون مهمتها تصريف الأمور خلال الفترة الانتقالية، ورفض الحكومة الحالية التى تضم رموزاً من النظام السابق.
وطالب الائتلاف فى بيانه بسرعة محاكمة رموز الفساد ومرتكبى جرائم القتل والترويع ضد المتظاهرين، وجميع المسؤولين عن التعذيب خلال الفترة الماضية، مع ضرورة حل جهاز مباحث أمن الدولة، وإنهاء حالة الطوارئ فوراً، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بالانتخاب عن طريق القائمة النسبية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومن صدرت ضدهم أحكام من غير قاضيهم الطبيعى، والتأكيد على حق القوى السياسية والشبابية، فى تكوين أحزاب تعبر عنها خلال الفترة الانتقالية بمجرد الإخطار.
ودعا البيان إلى حل الحزب الوطنى ورد جميع أملاك الدولة التى استولى عليها الحزب من أموال ومقار ومحاكمة رموزه بتهمة الفساد السياسى، وكذلك حل جميع المجالس المحلية بجميع أنحاء الجمهورية، وأكد الائتلاف الوطنى للتغيير، أنه سيبقى فى حالة انعقاد دائم من خلال أمانة دائمة، لحين تحقيق هذه المطالب وإجهاض خطة الثورة المضادة التى تحاول الانقضاض على ثورة 25 يناير.
وأعلن الائتلاف تضامنه مع الانتفاضة الليبية، فى مواجهة النظام الاستبدادى القمعى، وأكد إدانته للجرائم الدموية، التى ارتكبها نظام معمر القذافى، ضد المواطنين الأبرياء، وطالب بالتحقيق فى هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
وأدان الائتلاف التصريحات التى أدلى بها سيف الإسلام القذافى، نجل العقيد، التى حمل فيها المصريين والعرب العاملين بليبيا مسؤولية الأحداث التى شهدتها ولاتزال تشهدها البلاد، وطالب الائتلاف الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة المصريين من ليبيا، بأسرع وقت وتوفير الرعاية الصحية على الحدود.
وأكد أعضاء الائتلاف تضامنهم مع شعوب اليمن والجزائر والمغرب والأردن والبحرين، من أجل تحقيق مطالبهم الإصلاحية.