«القابضة الغذائية»: المخابز تنتج 6 ملايين رغيف يومياً.. ومخزون السكر يكفى حتى ديسمبر

خصصت القوات المسلحة عددا من المخابز الخاصة بها للخدمة الوطنية، داخل مناطق القاهرة الكبرى، بهدف زيادة منافذ بيع الرغيف المدعم، بينما أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن تغطية مخزون السكر حتى ديسمبر المقبل.
وأكد الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رئيس لجنة متابعة القمح، أنه بدخول مخابز القوات المسلحة إلى الخدمة المدنية فى القاهرة، وزيادة كميات القمح المنقولة ارتفع حجم إنتاج رغيف الخبز المدعم.
وقال، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن حجم إنتاج الرغيف المدعم تضاعف خلال الأسبوع الجارى، من 3 ملايين إلى 6 ملايين رغيف، وهو ما أدى إلى إحداث زيادة فى إنتاجه.
وأضاف الركايبى أن حركة نقل القمح سجلت رقما غير مسبوق بنقل 196 ألف طن خلال الأسبوع الماضى، وتفريغ جميع البواخر التى دخلت الموانئ المصرية.
واستبعد وجود نقص فى السلع التموينية، خاصة مع تسيير حركة النقل بين المحافظات، فى حين حدثت زيادة فى أسعار الزيت الحر، بزيادة تتراوح بين 10% و15%. وأشار إلى أن هناك دعماً مقدماً من مصانع الشركة القابضة للصناعات الغذائية للبقالين، بحيث يتم طرح كيلو السكر بسعر 5 جنيهات للمستهلك، فى الوقت الذى يتم فيه طرح الكيلو داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر يتراوح بين 450 و480 قرشا.
واستبعد أن تكون مطالب العمال بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ناتجة عن توجهات بعض التيارات السياسية. وقال: «لا أجزم بشىء من هذا القبيل».
وأضاف الركايبى أن هناك مطالب عمالية «مبالغاً فيها» وتحتاج إلى استصدار قرارات من رئاسة الوزراء، فضلا عن إعداد مشاريع قوانين وتعديل أخرى.
وأوضح أن من أبرز المطالب المبالغ فيها نقل شركات من مظلة قانون شركات المساهمات رقم «159» للعمل بقانون قطاع الأعمال العام «203» وهو ما يحتاج إلى قرارات من رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن من بين المطالب توزيع الأرباح المحققة بالرابحة على نظيرتها الخاسرة بالتساوى، فضلا عن توزيع أرباح على العمال تصل إلى 18 شهرا، بدلا من 12 شهراً الذى يقره القانون، وهو ما يحتاج إلى مشروع قانون جديد.
وحذر من استمرار المظاهرات التى وصفها بأنها تهدد بتحويل الشركة من رابحة إلى خاسرة، خاصة أن الأجور فى الشركة القابضة وشركاتها التابعة تصل إلى 1.1 مليار جنيه.
من جانبه، أكد عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن هناك مخزوناً استراتيجياً لسكر البنجر، خاصة مع عودة توريدات المزارعين للمصانع إلى طبيعتها.
وأوضح سلامة أن إغلاق البنوك أدى إلى عدم توافر السيولة لدى التجار، مما أثر إلى حد ما على أداء توزيع الحصص.