وزير الاقتصاد الأسبق يقدر خسائر الثورة بأكثر من 230 مليار جنيه

قدر سلطان أبو علي، وزير الإقتصاد الأسبق، الخسائر التي نجمت عن ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام المصري، بنحو 230 مليار جنيه، موضحاً أن الخسائر إلى جانب الشهداء، تتمثل فى ضياع الناتج المحلي الذي بلغت خسائره 100 مليار جنيه في شهر واحد، وضياع نصف دخل قطاع السياحة بقيمة 24 مليار جنيه، وتدمير 1000 منشآة تقدر قيمتها ب 5 مليارات جنيه، وخسائر خروج رأس مال (مصري – أجنبي) يقدر ب 10 مليارات دولار، وتراجع رأس مال أجنبي كان مقرراً أن يأتي إلى مصر ويقدر ب 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى خسائر البورصة.
وتوقع أبوعلي فى حواره مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري الاثنين، زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة بمقدار 13 مليار جنيه خلال العام الجاري، أي بزيادة 20% عن العجز الموجود العام الماضي، وزيادة معدل التضخم بنسبة 1%، ومعدل البطالة بنسبة 2%، إلى جانب حدوث عجز في الصادرات وانخفاض معدل النمو إلى ما بين 2.5 و3%، مشيراً إلى أن الأخير كان من المتوقع أن يرتفع بعد الأزمة العالمية إلى 5%.
وأضاف أبوعلي، أن هناك خسائر في الأراضي الزراعية نتيجة الزحف الجائر والبناء عليها، وانخفاض وصفه بأنه بسيط في قيمة الجنيه أمام الدولار، مشيراً إلى أن البنك المركزي تدخل للتغلب على هذا الانخفاض لافتاً إلى أن خبراء عالميين كانوا يتوقعون انهيار الاقتصاد المصري، لكن تنوع موارده ما بين بشرية، ومالية، وطبيعية، ومعرفة متراكمة، وصناعة، وزراعة ساعدته على الصمود ومواجهة الأزمات الماضية.
ورأى أبوعلي أنه رغم هذه الخسائر، إلا أن الثورة لها إيجابيات كثيرة، من أهمها ولادة روح جديدة جعلت الشباب يغضوا أبصارهم عن الهجرة للخارج، وإسهامهم في الإنتاج، وتنظيف الشوارع، والإصرار على استرداد الأموال المهدرة من الفساد التي تقدر ب 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه يمكن القضاء على الفساد بإرادة الشعب، وتوجيه 10 مليارات دولار إلى أغراض التنمية من تعليم وصحة وغيرها.
وأضاف أن الثورة عمقت الإحساس بالفخر والزهو لدى المواطن بعد أن كان يخجل من ذكر جنسيته، ونمت الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى كل فئات المجتمع، خاصة رجال الأعمال الشرفاء، وفتح مجالات إنتاج جديدة والتوسع فى المشروعات التنموية والمزارع وغيرها.
وكشف أبوعلي عن أن خبراء الاقتصاد يرون أن مصر لابد أن تغلق على نفسها فترة طويلة تتراوح بين 10 و 15 عاماً، للإنتهاء من المشروعات التنموية المهمة، مثل ممر التنمية للدكتور فاروق الباز، وإخراج كوادر تعليمية قادرة على التعامل مع العالم.