إجراءات ضريبية جديدة لمواجهة الأزمة ومعاش استثنائى لأسر الشهداء

عرضت مصلحة الضرائب على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، حزمة إجراءات ضريبية جديدة منها مشروع لتقسيط ضريبة الإقرارات دون غرامات، وإعادة النظر فى قرارات وزارية سابقة للتيسير على المواطنين ومواجهة الأزمة الحالية.
قال أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس المصلحة، إنه سيلتقى وزير المالية «اليوم» لاستعراض الإجراءات المقترحة ومنها إعادة النظر فى قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبياً، واستبعد تعديل قانون الضرائب على الدخل بما يسمح بفرض ضريبة تصاعدية بدلاً من الثابتة، مؤكداً أنها أثبتت فشلها حسب قوله.
وكشف رفعت فى تصريحات ل«المصرى اليوم» عن تلقى مصلحته أموالاً بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضى من عدة شركات تحت حساب ضريبة إقراراتها رغم أنه لايزال الوقت مبكراً لتقديم هذه الإقرارات، إلا أنها سارعت بالسداد للمساعدة فى مواجهة الأزمة الراهنة، ومن بينها الشرقية للدخان، وبنك مصر.
وأضاف أن دور المصلحة فى تعويضات المضارين من الأحداث الأخيرة، يقتصر على تسلمها وتسليمها لوزارة المالية، بينما تسددها هيئة التأمينات وكذلك تعويض البطالة، مؤكداً أن تأثيرات الأحداث ستظهر فى إقرارات العام المقبل.
من ناحية أخرى، كشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة لتخصيص معاش استثنائى لأسر شهداء ثورة «25 يناير» بقيمة 1500 جنيه شهرياً، مضيفاً أن وزارة الصحة تدرس حالياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية إعداد قائمة بأسماء شهداء الثورة، تمهيداً للاتصال بأمرهم وصرف المعاش الاستثنائى.
وأنهى الوزير أزمة مشروع إحلال التاكسى بمنح 1254 سائقاً انضموا إلى المرحلة الأولى من المشروع، خطابات إلى البنوك المشاركة باعتبارهم ضمن المرحلة الأولى.
وتؤكد الخطابات تمتع السائقين بنفس امتياز الإعلان لجميع سائقى المرحلة الأولى بخصم 550 جنيهاً من القسط الشهرى مع قسط شهر فبراير الجارى، وهو ما يطالب به السائقون منذ ما يزيد على 9 أشهر.
كان يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، قد تجاهل تظاهرات لسائقى التاكسى المنضمين إلى المرحلة الأولى منذ شهر أبريل من العام الماضى، والذين تجمعوا أكثر من مرة أمام وزارته، ومجلس الوزراء، والحزب الوطنى، والتليفزيون للمطالبة بتخفيض الأقساط.