خلافات فى مؤتمر الوحدة الوطنية.. ومنسق «الوطنية للتغيير» يطالب بحكومة إنقاذ

شهد مؤتمر الوحدة الوطنية الذى عقد بمقر حزب الوفد، الخميس، خلافات وغضباً بين الحضور، بسبب عدم إعطاء بعضهم الكلمة طبقاً لجدول أعمال المؤتمر.قال جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية إن المؤتمر تم تحجيمه ولم يعطى الفرصة لكل القوى السياسية أن تتحدث فى الموضوع.
وقال أبوالعلا ماضى، وكيل مؤسسى حزب الوسط، إن ما حدث فى المؤتمر كان مفاجأة لأن الاتفاق كان على إعطاء كل الحضور كلمة لمدة 5 دقائق وما حدث «لا تعليق عليه».
وقال الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى إن ما حدث كان طبيعياً، لأنه لم يكن من الممكن أن يتحدث الجميع، وأرى أن من تحدث يكفى لأن الدكتور عبدالجليل مصطفى كان متحدثاً باسم الجمعية الوطنية للتغيير التى تضم معظم القوى السياسية الموجودة.
وأوضح أيمن نور، مؤسس حزب الغد، أن من تحدثوا يعبرون عنا فمثلاً الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، تحدث باسم الليبراليين جميعاً ولا توجد مشكلة فى ذلك.
من جانبه، قال فؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن تعديل ترتيبات المؤتمر وتعريف الحضور بما هو جديد يسأل فيه سمير عليش، لأنه هو المنسق الذى اتفقت عليه القوى السياسية لهذا المؤتمر، وأضاف «حزب الوفد» لم يتدخل فى هذا المؤتمر.
وقال سمير عليش إننا وجدنا أن عدد المتحدثين يتجاوز ال13 شخصية وسيكون من الصعب أن يتحدث كل منهم، وأوضح أن جريان تعديل فى اليوم الأخير قبل المؤتمر بأن يتحدث عبدالجليل باسم الجمعية الوطنية للتغير وباسم جميع القوى السياسية المشاركة ويتحدث سمير مرقص معبراً عن المنظمات الأهلية والدكتور السيد البدوى، معبراً عن الائتلاف الرباعى للأحزاب، وقد أرسلت «إيميل» لجمع المشاركين بهذه الترتيبات.
وطالب المشاركون فى المؤتمر بضرورة إصدار القوانين التى تحمى قيم المواطنة المنصوص عليها فى الدستور ومنها القانون الموحد لبناء دور العبادة، ليتساوى الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بين كل المصريين وقانون مناهضة التميز وتجريمه للتأكيد على المساواة التامة فى الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين، كما طالبوا فى البيان الختامى للمؤتمر بمراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها وما يتخللها من أفكار تتناقض مع قيم حقوق الإنسان والمواطنة، بالإضافة إلى إعلاء أحكام القانون وسيادته وإتاحة السبل لمؤسسات العدالة لتحقيق كفاءة وسرعة فى الفصل فى القضايا، كما طالبوا الأزهر الشريف والكنيسة بتطوير الخطاب الدينى والتركيز على الرسالة المشتركة للأديان السماوية.
وناشدوا العاملين بجميع وسائل الإعلام الاتفاق على ميثاق شرف مهنى يكفل ابتعاد الخطاب الإعلامى عن كل ما يمس الوحدة الوطنية أو يثير الفتنة الطائفية، كما أعلنوا عن تشكيل الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الوطنية والمواطنة ليكون آلية وشعبية دائمة ترصد وتراقب مظاهر ومصادر الاحتقان الطائفى.
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن اللقاء لا يستهدف تعزيز الدور السياسى أو التنافس على أصوات انتخابية، وإنما لصد خطر يضرب مصر والمنطقة العربية بأكملها.
وأضاف أنه آن الأوان لأن تتحول المواطنة من مادة الدستور إلى واقع ملموس، وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى إن ضعف الدولة أضعف المؤسسات الدينية بها.
ودعا الشعب إلى التلاحم لوضع دستور جديد يمهد الفريق لانتخابات حقيقية تنتج عنها حكومة منتخبة ومسؤولة أمام المواطن، كما طالب الحزب الحاكم بالتنحى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لفترة انتقالية وردد بعض الحاضرين هتافات «قوم يا محمد قوم يا يونس بكرة مصر تحصل تونس» و«المسلمين والمسيحين شعب واحد ليوم الدين».