الخرطوم تضع خطة لمعاملة الجنوبيين كأجانب فى شمال السودان بعد الانفصال

كشف مصدر سودانى مسؤول عن أن الأجهزة الأمنية بالخرطوم أعدت خطة متكاملة لضبط الأوضاع عقب الإعلان عن انفصال الجنوب، تتضمن لوائح محددة لمعاملة الجنوبيين المقيمين فى شمال السودان كأجانب، وتضع لجنة قانونية ودستورية الرتوش الأخيرة على هذه اللوائح، تمهيداً لإعلانها واعتمادها من مجلس الوزراء.
وقال المصدر ل«المصرى اليوم»: إن الحكومة تنازعتها عدة اتجاهات حول مصير الجنوبيين، الذين ترتبط مصالحهم ووظائفهم وظروفهم المعيشية بالشمال، لكن هناك اتفاقاً عاماً على رفض مبدأ الجنسية المزدوجة، وانتظار مواقف الدولة الجنوبية الجديدة لتوقيع اتفاق مثل «الحريات الأربع الموقع مع مصر».
وأضاف المصدر أن هناك اتجاهاً لمنح الجنسية لعدد كبير من الجنوبيين من أعضاء حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، خاصة المسلمين، خشية تعرضهم لأعمال عدائية وانتقامية حال عودتهم إلى الجنوب وسيتم ذلك وبعد تخييرهم بين الجنسيتين.
وأشار المصدر إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ توجيهات واضحة ومعلنة للرئيس عمر البشير بتسريح جميع الموظفين الجنوبيين من أجهزة الدولة المختلفة فور إعلان الانفصال، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا القرار سيوفر 100 ألف فرصة عمل للشماليين فى القطاع الحكومى فقط، غير الوظائف التى ستوفر فى القطاعين الأهلى والخاص التى لم يتم إحصاؤها بعد.
كان البشير قطع بتسريح كل الموظفين الجنوبيين من الخدمة، مع دفع حقوقهم كاملة فى حال اختيار الانفصال، مبررا ذلك بأنهم كانوا يشغلون نسبة من الوظائف مخصصة للجنوب، لابد أن يتم إلغاؤها بانفصاله، مؤكداً أن الجنوبيين فى الشمال سيصبحون أجانب مع بعض الامتيازات فى الشمال، وقال إنهم سيكونون آمنين على ممتلكاتهم وأنفسهم، مستبعداً فكرة ازدواجية الجنسية.
وأكد المصدر أن حكومة الخرطوم ستمنح الجنوبيين فى الشمال مهلة لتوفيق أوضاعهم، حسب اللوائح الجديدة تقدر بشهرين، على أن يقوم كل جنوبى يريد الاحتفاظ بجنسية الجنوب والإقامة فى الشمال بتسجيل نفسه فى مراكز أمنية، لاستخراج تصاريح إقامة مؤقتة له، على ألا يكون موظفاً حكومياً، مشيراً إلى أن حكومة الخرطوم لم يعد لديها أى التزام بتشغيل أى جنوبى فى القطاع الحكومى حتى لو أراد البقاء فى الشمال.
وقال المصدر: «هؤلاء أجانب يتبعون دولة أخرى ويحملون جنسيتها، وسيعاملون كأجانب، وكجالية لدولة مجاورة، وسيخضعون للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن تمتع الجنوبيين بوضع خاص فى الشمال، كذلك الذى يتمتع به المصريين مرهون باتفاقات مع حكومة الدولة الجديدة، ومدى تجاوبها فى هذا الشأن، وعقب الانتهاء من جميع القضايا العالقة، بما فيها الترسيم النهائى للحدود».
وستؤثر هذه القرارات على كثير من الجنوبيين، الذين يعيشون فى الشمال ويفضلون حياة المدنية فى الشمال بمقوماتها المتوافرة عن تلك البدائية فى الجنوب، وتزوجوا واستقرت أعمالهم وعلاقاتهم، إلى جانب التأثير على طلاب جنوبيين فى عدد كبير من الجامعات والمدارس.
وأشار المصدر إلى أن طلاب الجامعات الجنوبيين فى الشمال سيتم منحهم مهلة حتى نهاية العام الدراسى الجارى، وبعدها ستنطبق عليهم قواعد الأجانب، مشيراً إلى أنه لا توجد نوايا حالياً لمنحهم وضعاً مميزاً، سواء فى الإقامة أو فى رسوم الدراسة، أو حتى فى اعتبار دراستهم فى الشمال على سبيل المنح التعليمية من الشمال للجنوب.
ورداً على سؤال ل«المصرى اليوم» حول ما إذا كان يمكن تفسير هذه الإجراءات بأنها متعسفة، وتستغل ضعف البنية التحتية فى الجنوب وضعف المؤسسات التعليمية، قال المصدر: «هذا اختيار الجنوبيين.. وإذا كانوا اختاروا الانفصال فلابد أن يحدث الانفصال تماماً أولاً ويستقر كل طرف فى موقعه الجديد، ثم نبحث بعد ذلك فكرة التعاون والتكامل والاندماج بين دولتين مستقرتين، مشيراً إلى مخاوف الخرطوم من حصول الجنوب على الانفصال، وبقاء الجنوبيين فى الشمال بما يمثله من إنهاك للموارد والخزانة العامة، وما يمثله من أخطار أمنية.
يأتى ذلك وسط جدل كبير فى السودان حول الجنسية المزدوجة باعتبارها حلاً لمشاكل القبائل الحدودية والعائلات المشتركة، وطالب أكاديميون ومثقفون سودانيون باعتمادها حلاً، وقال طارق الأمين، مدير مركز بيت الفنون بالخرطوم، عقب ندوة لمناقشة القضية، إن آلاف العائلات السودانية «هجين» من أب شمالى وأم سودانية أو العكس، وهؤلاء لابد من النظر لأوضاعهم، إلى جانب القبائل الحدودية التى تتحرك شمالاً وجنوباً وراء المراعى.
واعتبر حزب الأمة، الذى يقوده رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدى، تضييق الخناق على الجنوبيين فى الشمال، أو العائلات المزدوجة بأنه «كلام أفندية» لا يعبر عن مصالح السودان الحقيقية فى جوار وتكامل يراعى مصالح الشماليين قبل الجنوبيين.
لكن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم قال إنه قدم عرضا للحركة الشعبية لتحرير السودان لتجاوز الخلاف حول الجنسية، فى حال الانفصال.
وأوضح أمين العلاقات السياسية بالحزب الحاكم إبراهيم غندور أن العرض يتضمن أن يكون الجنوبى المعرف فى قانون الاستفتاء هو الذى ينال جنسية الجنوب إذا انفصل، واصفا طرح الجنسية المزدوجة بين الشمال والجنوب بأنه طرح لا يقبله العقل ولا يستقيم مع مفهوم المواطنة.