تصاعد أزمة مجازر الدواجن بالقاهرة.. وأصحابها يعتصمون بمقر الغرفة التجارية

وجه أعضاء شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية انتقادات عنيفة إلى قرار محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير الخاص بغلق 50 مجزراً من إجمالى 57 مجزراً ووصفوا قرار المحافظ بالتعسفى.
وقال أصحاب مجازر الدواجن اليدوية إن القرار يصب فى مصلحة الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة فى القطاع، معلنين اعتصامهم داخل غرفة تجارة القاهرة لحين التوصل إلى حلول فى أول واقعة تشهدها الغرف التجارية طوال تاريخها الممتد منذ أكثر من مائة عام.
وأكد أصحاب المجازر أن المحافظ رفض تسلم الاستشكال القضائى الصادر من المحكمة صباح الثلاثاء والذى حصل عليه أصحاب المجازر المغلقة والتى تؤكد عدم دستورية قرار المحافظ ومخالفته قوانين وزير الزراعة المتعلقة بالقطاع، لافتين إلى أن باقى أصحاب المجازر الصادر بحقها قرارات إغلاق فى طريقها للحصول على قرارات قضائية من المحاكم المختصة بها والتى تقع داخل دوائر عملها.
إلى ذلك قال أصحاب المجازر إن أسعار الدواجن الحية شهدت ارتفاعاً قدره 3 جنيهات تسليمات المزارع لكنهم قالو إن المستهلك لن يشعر بالمشكلة قبل نحو ثلاثة أيام اعتباراً من الثلاثاء ، وأكد أعضاء الشعبة خلال اجتماع صاخب الثلاثاء بغرفة تجارة القاهرة أن هناك قراراً تم إصداره من مديرية الطب البيطرى التابعة لمحافظة القاهرة والتى ورد بها أنه تنفيذا لقرار الوزير الخاص بإغلاق المجازر وتضمن سحب جميع التصاريح الخاصة بالذبح الصادرة من مديرية الطب البيطرى بالقاهرة الموجودة مع المجازر المقرر إغلاقها، كذلك عدم إعطاء أى تصريحات جديدة للمجازر التى تقرر إغلاقها بالإضافة إلى سحب الطبيب المشرف لتلك المجازر اعتباراً من الاثنين 10 يناير 2011، علاوة على تحصيل الرسوم الخاصة بالدمغة الطبية على المذبوحات الخاصة بالأيام السابقة للقرار. وتضمن القرار إبلاغ الأكمنة التابعة لنطاق الحى المختص بإدارة كل مجزر مغلق بعدم دخول سيارات دواجن خاصة بتلك المجازر وإعادتها اعتباراً من الإثنين. وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة، إن الشعبة ترفض قرار الغلق الذى أصدره محافظ القاهرة والذى يتضمن غلق 50 مجزراً من مجازر القاهرة ذلك لأنه ليس جهة اختصاص فى إصدار مثل هذه القرارات. وقال إن هذا الغلق يعتبر تعسفيا وموجهاً ضد أصحاب المجازر الذين لم يتم إنذارهم من أى جهة بما لديهم من مخالفات وفقا لما هو متبع فى مثل تلك الحالات بأن يتم الإنذار فى البداية وعند عدم الالتزام يتم الغلق، وبناء عليه فإن أصحاب المجازر الصادرة بحقها قرارات إغلاق دخلوا وعاملوهم وأسرهما فى اعتصام داخل الغرفة التجارية لحين إيقاف تنفيذ القرار.