رفض إنذار طاعة لزوج أوهم زوجته بأنه مندوب مشتريات واكتشفت أنه سائق

كان الفارق الاجتماعى بينهما كبيرًا، قبل الزواج ولم تبال واكتشفت كذبه بعد الزواج، واستمرت تعانى أكثر، بمرور الأيام وتركت المنزل لتعلن عصيانها على ما تعرضت له من إهانات على يد الزوج، الذى أرسل إليها إنذارًا بطاعته، واعترضت على إنذار الطاعة، وذكرت أسبابها أمام مكتب تسويات الأسرة.
بدأت الزوجة حديثها قائلة إنها كانت ضحية أطماع زوجها، الذى قرر استغلال والدها العائد من أمريكا، وعندما فشل أذاقها كل ألوان العذاب والإهانات.
أضافت: «تزوجت منذ ثلاث سنوات، أخبرنى فى البداية أنه يعمل مندوب مشتريات بإحدى الشركات الكبرى، ولم أبال بالفارق بين أسرتى وأسرته، وبعد الزواج اكتشفت أنه مجرد سائق بالشركة، كانت تلك أولى صدماتى فيه، وتوالت فصول مأساته معى، واكتشفت حينها أنه تزوجنى طمعًا فى والدى، الذى عمل فترة طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وحملت فى ابنتى، فانتقلنا للإقامة مع أسرتى، طوال فترة الحمل ووجدها زوجى فرصة لاستغلالى أكثر، فأغلق شقتنا فى وجهى وأحضر أسرته للإقامة بها واستولى عليها، حتى منعونى من دخولها ولم أجد أمامى غير منزل أسرتى، وتفاقمت الأمور بيننا حتى وصلت إلى الانفصال». وتابعت: «بدأت مساعى الصلح بيننا عن طريق الأقارب والأهل وسمعت منه ما جعلنى أتخذ قرارى بعدم العودة، فقد اتهمنى زوجى على غير الحقيقة بأننى مريضة بالجذام، وأنه نفر منى بسبب رائحة فمى الكريهة، لقد شهر بى زوجى أمام الجميع، وفقدت الأمان معه، فأصررت على الانفصال، وكان جزاء اعتراضى على إهانته سبى وضربى وتمزيق ملابسى بالشارع على مرأى ومسمع من أسرتى ومن الجيران، وفى النهاية أرسل لى رسائل بذيئة عبر التليفون المحمول وتقدمت بشكوى لمباحث التليفونات وتحولت لجنحة سب وقذف لتنتهى حياتى معه»، وطالبت الزوجة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، لعدم أمانة الزوج عليها.
أحيلت الدعوى للمحكمة، وبعد تداولها قضت محكمة أسرة الرمل، برئاسة المستشار محمد عطية عمار، وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وحضور أحمد يحيى، وكيل نيابة الأسرة، وأمانة سر مصطفى نجم، بقبول الاعتراض شكلاً وبطلان إنذار الطاعة المعلن للمدعية عن المدعى عليه واعتباره كأنه لم يكن.