تركت المنزل هربا من جحيمه- كما وصفته، بينما أقر هو أنها لا تصلح زوجة، وأنه يحتفظ بها من أجل الأبناء فقط، ليؤكد الزوجان بعد 18 سنة زواجاً و4 من الأبناء انتهاء حياتهما الزوجية، بينما طالبها الزوج أمام المحكمة، بالدخول فى طاعته لأنها تركت المنزل، وقبل ذلك هجرته، ووقفت هى تروى قصتها معه منذ البداية. قالت «تقدم لى منذ 18 عاما، كان فارق المستوى العائلى بيننا كبيراً ولم ألق بالاً لذلك، فهو مهندس، وكان ذلك كفيلا بنظرى ليكون كفئا لى ولعائلتى، وتزوجنا خلال أشهر، ورزقنا بأبنائنا الأربعة. لم تكن حياتى معه على ما يرام منذ البداية إلا أننى تحملت ظنا منى أنه سيتغير بينما زادت الأيام من ابتعادنا حتى وصلنا لمرحلة اللا عودة». وتابعت: «بعد الزواج وجدت شخصا غاية فى القسوة ليس معى فقط بل مع أبنائه، حتى إنه كان يقوم بضربهم بالحزام ولم تكن تلك هى صفاته الوحيدة التى قلبت حياتنا رأسا على عقب، فقد اتسم بالبخل الشديد حتى إنه كان يعطينى للمنزل 30 جنيها كل أربعة أيام، وعندما اعترضت على كل ذلك كان جزائى ضربى بطريقة مبرحة حتى كسر إصبعى فى إحدى المرات واستمر عذابى على يده سنوات، تخللتها اتهاماته لى بسرقة أشياء من المنزل باستمرار، ثم هجرنى داخل المنزل ليزيد من مهانتى أمام نفسى وأمام أبنائى، وفى النهاية اتهمنى بسرقة الطعام، ولم أستطع الصبر أكثر من ذلك، واعترضت، فما كان منه إلا أن قام بكسر كرسى فوق رأسى أمام أطفالى. حررت محضرا وتركت المنزل للأبد فراراً منه، لكنه عاد لمطاردتى مرة أخرى فى بيت أسرتى، وتهجم علىّ هناك، ثم طلبنى فى بيت الطاعة، بزعم نفورى منه فى محاولة لإسقاط حقوقى». تم استدعاء الزوج الذى قرر أمام مكتب التسويات أن زوجته لا تصلح بالنسبة له كزوجة، وأنه أبقى عليها من أجل الأبناء، وأضاف أنها اعتادت سرقة أشياء من المنزل وكانت تقوم بتحريض ابنه على ذلك. أحيلت الدعوى للمحكمة، وبعد تداولها، قضت محكمة أسرة الرمل برئاسة المستشار محمد عطية عمار وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال وحضور أحمد يحيى وكيل نيابة الأسرة وأمانة سر مصطفى نجم بقبول الاعتراض شكلاً، وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه للمدعية وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.