تزوج سكرتيرته بعد 24 سنة زواجاً وطلب زوجته الأولى فى بيت الطاعة بمنزل الثانية فرفضت المحكمة

وقف كل منهما يلقى بتبعات فشل حياتهما على الآخر، وطلبها فى بيت الطاعة، مؤكداً أنها السبب، وأنها تركته فى منتصف الطريق، ثم هجرته وتزوج بعلمها وأقام مع زوجته الثانية فى شقتهما القديمة، وفجر الزوج مفاجأة عندما قرر إنه تزوج قبل ذلك على زوجته عرفياً أثناء حياتهما الزوجية ثم تزوج من سكرتيرته الخاصة، وأنجب منها طفلاً، تم استدعاء الزوجة التى وقفت تدافع عن نفسها وترفض الذهاب لمنزل الطاعة الذى طلبها فيه الزوج، وفجرت هى الأخرى مفاجأة فقررت أن منزل الطاعة هو منزلهما القديم، ويقيم به زوجها مع زوجته الجديدة، قائلة السبب الوحيدة لطلب زوجى هو منعى من المطالبة بحقوقى الشرعية وإذلالى، والذى يؤكد ذلك حصولى على حكم بالتطليق من المحكمة ورغم ذلك أصر على طلبى فى بيت الطاعة.
وأضافت: تزوجنا منذ 24 عاماً فى نفس شقة الطاعة التى يطلبنى فيها، وهى أيضاً التى تزوج الأخرى بها، ويعيش فيها معها حتى الآن بعد أن وقفت بجانبه حتى امتلك شركة كبرى، وأنجبنا ابنتينا ومرت بنا الأيام حتى تخطت كلتاهما سن العشرين، ولم يشفع لنا ذلك عند زوجى، ونسى أن أفعاله قد تؤثر على سمعتهما وانطلق فى مغامراته العاطفية وسامحته كثيراً من أجل بنتى، لكن شراؤه اجتذب الفتيات من حوله ودأب على خيانتى حتى فوجئت به يهجرنى منذ ثمانى سنوات ويتزوج من سكرتيرته، وأنجب منها طفلاً فأقمت دعوى تطليق للضرر، وتم تطليقى ابتدائياً إلا أنه أصر على إذلالى وطلبنى فى بيت الطاعة، بعد كل ما فعله بى. تم تداول القضية، وقضت محكمة أسرة الرمل برئاسة المستشار سيد النجار، وعضوية المستشارين محمد العفيفى وحاتم صالح، وأمانة سر حنفى محمود بقبول الاعتراض شكلاً، وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمعترضة، واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار، محمد السيد عبدالنبى، وعضوية المستشارين أحمد عبدالقادر بريقع، ومحمد إبراهيم عبدالشافى، وأمانة سر رزق محمد.