انتقد ركاب أتوبيسات النقل العام عدم رد قيمة التذكرة لهم بعد حدوث أعطال طارئة أثناء استقلالهم المواصلات العامة، فضلا عن عدم توفير مواصلة بديلة لهم دون تغريمهم ثمن تذكرة جديدة. قالت منى عبدالله، من الركاب، إنها تأخرت أكثر من مرة فى المواصلات بعد تعطل أتوبيس النقل العام الذى كانت تقلّه، خاصة خط العجمى- المندرة، فعندما يتعطل الأتوبيس يقوم السائق بإنزال جميع الركاب، دون أن يوفر لهم مواصلة بديلة، وأحيانا تكون أعداد الركاب كثيرة، وبالتالى يصعب عليهم إيجاد وسيلة بديلة بسرعة. أضاف عماد مرسى، من الركاب: «عندما يحدث عطل فى الميكروباص الذى يركبه يقوم السائق بإيقافهم على جانب الطريق، دون أن يوفر لهم ميكروباص آخر، بجانب أنهم يدفعون الأجرة مرة أخرى، ولا يستردون الأجرة الأولى، خاصة عندما يقول لهم السائق إنه لا ذنب له فى العطل الذى حدث، وإن هذا حقه». وقال جمال عبدالرحمن، سائق: «عندما يحدث أى عطل فى أتوبيس النقل العام، من المفترض أن يتم إبلاغ الهيئة وتقوم بإرسال أتوبيس بديل آخر، أو استقلال أتوبيس يقوم بالمرور على نفس الخط، ومن لا يستجب يتعرض للمساءلة من الهيئة». وقال المهندس محمد صالح الطاهر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس المحلى للمحافظة، إن هناك تعليمات من «المحلى»، وهيئة النقل العام، بأن يقوم الراكب الذى نزل من الأتوبيس بسبب تعطله، باستقلال أتوبيس آخر بنفس التذكرة، دون أن يدفع أجرة جديدة، مؤكدا أن هذا بالفعل يحدث فى الاتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام. أضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن فى الأتوبيسات التابعة للقطاع الخاص، مثل الميكروباصات، التى غالبا لا تلتزم بهذه القوانين، مؤكدا أن هناك شروطا تكون ملزمة لصاحب الميكروباص، منها أنه إذا حدث أى عطل فى السيارة التابعة له فعليه أن يتأكد من توفير مواصلة أخرى جديدة للركاب المتضررين، ولا يتركهم فى منتصف الطريق دون أن يوفر لهم وسيلة انتقالات أخرى. وأشار إلى وجود عدد من شركات النقل بالقطاع الخاص تم إلغاء العقود معها، بعد ثبوت عدم التزامها بالقواعد والقوانين الخاصة بالنقل، وبعد ورود الكثير من الشكاوى ضدها. فى المقابل قال محمد إبراهيم إسماعيل، مدير عام شؤون الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة، إن أعطال الطريق احتمالية حدوثها بسيطة، لكنها واردة، وفى هذه الحالة يطلق عليها أعطال عارضة، مثل مشاكل الإطارات أو السير، خاصة أن الصيانة على السيارات التابعة للهيئة تتم بشكل دورى. وأضاف: «أعطال الطريق لها أسلوب معين فى التعامل معها، إذ يجب على السائق التوقف فى مكان جانبى وتأمين السيارة، وإنزال الركاب وإيقاف أى أتوبيس على المسار نفسه، ولا يغادر مكانه قبل التأكد من استقلال جميع الركاب أتوبيساً آخر». وحول امتناع السائق عن مساعدة الركاب أو رد قيمة التذكرة قال إسماعيل: «من يمتنع يوقع عليه جزاء مشدد، وعلى الراكب فى هذه الحالة أن يتوجه للهيئة بالتذكرة ورقم الأتوبيس لينال السائق العقاب المناسب»، مشيرا إلى أن الراكب من حقه أن يستقل أتوبيساً آخر بنفس التذكرة فى حالة حدوث عطل، وألا يقوم سائق الأتوبيس بتحصيل أجرة جديدة منه.