القمة الاقتصادية العربية تركز على المشاريع القابلة التمويل

طالبت المجموعة الاقتصادية المكلفة بالإعداد للقمة الاقتصادية العربية الثانية فى مدينة شرم الشيخ، نهاية شهر يوليو الجارى، بضرورة توفير التمويل اللازم لأى مشروع يتم عرضه على القمة.
وقال سعيد عبدالله وكيل وزارة التجارة والصناعة فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الدول المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية اتفقت على أن تقتصر المشاريع الجديدة، التى سيتم عرضها على جدول أعمال القمة، على المشاريع المصاحبة بالتمويل لضمان الجدية فى تنفيذها. وأضاف عبدالله أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع المؤجلة من القمة الاقتصادية الأولى بالكويت التى عقدت فى 2009، بدلا من طرح مشاريع جديدة. وأوضح أن من أبرز المشاريع المؤجلة من القمة السابقة هو ضخ التمويل المتفق عليه بصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث كان من المقرر أن يصل حجم التمويل المتاح بالصندوق إلى مليارى دولار، بينما لم يتجاوز إجمالى ما تم توفيره نحو 1.3 مليار دولار حتى الآن، لافتا إلى أن هناك عدة دول لم تضخ مساهماتها بالصندوق، دون ذكر اسمها.
وقال إن الصندوق يستهدف تشجيع قطاع المشاريع الصغيرة التى تشكل نحو 80% من أغلب الاقتصادات العربية، ولكنها تعانى من صعوبات كبيرة فى الحصول على التمويل اللازم.
وأكد أن مشروع الربط الكهربائى سيكون مطروحا بقوة على أجندة أعمال القمة لاستكمال باقى مراحل المشروع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الربط بين مصر والأردن وسوريا ولبنان كمرحلة أولى.
وقال إن قمة الكويت قامت بتكليف عدد من بيوت الخبرة العالمية بإعداد دراسات الجدوى لتنفيذ مشروع ربط الدول بشبكة للسكك الحديدية.
وأضاف أن القمة ستتناول أيضا التطورات بشأن الاتحاد الجمركى العربى، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء بالجامعة العربية أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بالاتحاد، وسيتم البدء فى إعداد جداول التعريفة الجمركية خلال الفترة المقبلة، وتوقع إقرارها قبل الموعد المقرر للبدء فى تنفيذ الاتحاد الجمركى عام 2015.
وأوضح أن الاتحاد الجديد يقضى بتوحيد التعريفة الجمركية بالدول العربية على السلع والمنتجات التى يتم تبادلها مع الدول الأخرى بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات العربية ومساعدتها على المنافسة عالميا.