تجار يتوقعون ارتفاعاً جديداً فى أسعار اللحوم وتراجع الركود بمواد البناء

توقع خبراء وتجار ارتفاعاً إضافياً للأسعار فى العام الجديد، لا سيما اللحوم، فى حين سادت توقعات متفائلة بتراجع الركود الذى شهدته أسواق مواد البناء خلال العام المنقضى.
وتوقع تجار زيادة أسعار اللحوم، التى شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2010، وصلت فى محال الجزارة بالمحافظة إلى 40% للحوم البلدى، و30% للحوم المستوردة، فبلغت 72 جنيهاً للشمبرى، وتراوح سعر البتلو من 90 إلى 110 جنيهات بمحال المناطق الراقية، بينما وصل سعر اللحوم المستوردة إلى 28 جنيهاً، وفقاً لعدد من أعضاء شعبة الجزارة فى الغرفة التجارية بالمحافظة.
توقع محمد زكريا، عضو الشعبة، أن يشهد العام الجديد ارتفاعاً إضافياً فى أسعار اللحوم، مشيراً إلى أن العام 2010 شهد إغلاق 30% من إجمالى محال الجزارة فى المحافظة.
وأوضح عضو الشعبة أن نسبة المربين الذين عزفوا عن التربية خلال الفترة الماضية وصلت إلى 90%، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وضعف الإقبال على اللحوم واقتصار تناولها على فئة القادرين فقط، بينما اتجه محدودو الدخل والفقراء إلى تناول اللحوم المستوردة التى شهدت ارتفاعاً آخر خلال العام الماضى، ووصلت إلى 28 جنيهاً بدلا من 21 جنيهاً.
وأشار إلى الاجتماعات الستة التى عقدتها الشعبة خلال العام الماضى لبحث مشكلة ارتفاع الأسعار والمشاكل التى تواجه الجزارين، لم تسفر عن إيجاد أى حلول، الأمر الذى دفع رئيس الشعبة إلى تقديم استقالته.
وانتقد خميس محمد، عضو الشعبة، ضعف دور الحكومة فى السيطرة على الأسعار، مشيراً إلى أن مرور عام كامل دون وجود حل جذرى للارتفاع المستمر الذى تشهده أسعار اللحوم، دليل واضح على عدم مبالاة الحكومة بالمواطنين الذين أصبحت اللحوم لا تدخل بيوتهم إلا فى المناسبات، مشدداً على ضرورة أن تغير الحكومة أسلوب تعاملها مع الأزمة خلال العام الجديد، من خلال عمل دعم كامل للفلاح، والتأمين على الماشية حتى يلتزم بالتربية، وتشديد العقوبات على ذبح البتلو، وزيادة الرقابة على «الأرياف» للحد من ذبح إناث الماشية من العجول والأبقار، حتى تزيد الثروة الحيوانية.
من جانبه، توقع عبدالرازق الدسوقى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن يشهد النصف الأول من عام 2011 زيادة نسبية فى حركة البيع والشراء بالنسبة لمواد البناء، مشيراً إلى أن نسبة الركود خلال عام 2010 وصلت إلى 60%، مقارنة بعام 2009، بسبب عزوف عدد كبير من المستثمرين عن إتمام مشروعاتهم بسبب زيادة أسعار الأراضى وندرتها، فضلاً عن تذبذب أسعار مواد البناء. وقال إن أسعار الأسمنت تفاوتت خلال النصف الأول من عام 2010 ما بين 500 إلى 510 جنيهات للطن، فيما شهد النصف الثانى من العام ارتفاعاً ملحوظاً تراوح خلاله السعر بين 600 و650 جنيهاً، وشهد الشهر الأخير من العام ثباتاً ملحوظاً فى السعر وصل إلى 530 جنيهاً.
وأرجع أسباب التفاوت فى الأسعار إلى قيام الشركات المنتجة بالعمل بنصف طاقتها الإنتاجية للقيام بالإصلاحات وعمليات التطوير التى تحتاجها الأفران، مشيراً إلى أنه خلال تلك الفترة يتم تخفيض الكميات، التى يجرى ضخها فى الأسواق، مما يترتب عليه انخفاض المعروض عن المطلوب، وهو ما يتسبب فى زيادة الأسعار بشكل تدريجى ويختلف من تاجر إلى آخر.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالمحافظة إن السبب الثانى يتمثل فى إضراب سائقى المقطورات، حيث ساهم الأسبوع الأول من الإضراب إلى وصول السعر إلى 650 جنيهاً لدى تجار القطاعى واستقر سعره عند 530 جنيهاً بعد انتهاء الإضراب.