أزمة بين «الري والنقل» تتسبب في انخفاض حركة البضائع المنقولة عبر النيل للنصف

تسبب قرار أصدرته وزارة الرى بتخفيض منسوب مياه النيل بسبب السدة الشتوية فى نشوب خلاف حاد مع وزارة النقل، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على حركة الصنادل العاملة فى نقل القمح والسكر والبضائع من الإسكندرية ودمياط والصعيد إلى القاهرة.
قالت مصادر رسمية بوزارة النقل إن «الرى» لم ترد حتى الآن على خطابات صادرة من وزارة النقل تطلب زيادة منسوب المياه ليصبح مستوى الملاحة متراً على الأقل بدلا من 60 سنتيمترا حاليا، أسوة بالعام الماضى، الذى كان منسوب خط الملاحة النهرية فيه 110 سنتيمترات، ولكن وزارة الرى رفضت وتعللت بأن السدة الشتوية، وهى موسم أقل الاحتياجات المائية للزراعة، وراء انخفاض المنسوب، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية وانخفاض الفيضان العام الماضى.
وكشف تقرير هيئة النقل النهرى أن طاقة النقل انخفضت بنسبة 50% منذ بدء تطبيق السدة الشتوية، وذلك بعد تخفيض الشركات حمولتها حتى تستطيع العبور فى المجرى الملاحى.
وأوضح مصدر رسمى بالهيئة أن الصنادل فشلت فى تغطية إضراب المقطورات بنقل البضائع عبر نهر النيل، بسبب نقص المياه فى المجرى النهرى، الذى أنفقت عليه الدولة أكثر من مليار جنيه. وأضاف: طلبت الهيئة من المهندس علاء فهمى، وزير النقل، مخاطبة الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والرى إلا أنه تجاهل الخطاب.
من جهته، كشف الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن أزمة حدثت يوم الخميس الماضى بسبب شحوط 10 صنادل محملة بالحجر الجيرى لمصانع السكر بمحافظات جنوب الصعيد، وأنه أبلغ المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بهذا الأمر، الذى بادر بالاتصال بالدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، الذى أصدر أوامره بفتح هويس أسيوط للسماح بالصنادل بالمرور بعد رفع منسوب المياه. وأضاف الركايبى ل«المصرى اليوم» أن تكرار هذه الأزمة من شأنه أن يؤثر سلبا على مصانع السكر بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، وتأخر إنتاج السكر فى الموسم الجديد المقرر أن يبدأ خلال أيام.