استئناف حكم إلغاء «طرد الحرس الجامعي» الصادر من محكمة عابدين الاثنين

تعود قضية الحرس الجامعي للمحاكم، من خلال الاستئناف الذي تنظره محكمة عابدين الاثنين، لحكمها الصادر من قبل بعد إلغاء تبعية الحرس الجامعي لوزارة الداخلية.
كان أساتذة حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أصحاب الدعوى القضائية الخاصة بطرد الحرس الجامعي، قدموا طلباً لاستئناف الحكم الصادر من محكمة عابدين مستعجل بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء تواجد الحرس الجامعي داخل الجامعات، وهو الحكم السابق للحكم الصادر مؤخراً من المحكمة الإدارية العليا بطرد الحرس الجامعي.
وقال الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون الإداري، ومحامي الأساتذة، إن محكمة عابدين مستعجل ستنظر الاثنين، الاستئناف الذي أقامه عدد من الأساتذة رافعي دعوى إلغاء الحرس الجامعي، على قرار ها بوقف حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحرس، بناء علي الاستشكال الذي أقامه وزير الداخلية على الحكم.
وأوضح أن 9 مارس قامت باستئناف حكم محكمة عابدين، رغم عدم اختصاصها في القضايا الإدارية، حتي تقضي علي جميع الذرائع التي تتخذها الحكومة لرفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء تواجد حرس وزارة الداخلية داخل الجامعات، على الرغم من أن حكم محكمة عابدين صادر قبل حكم المحكمة الإدارية العليا التي لا يمكن الطعن على حكمها في أي محكمة أخرى.
ولفت إلى أن الأساتذة قرروا مقاضاة الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء، ووزيري الداخلية، والتعليم العالي، بسبب عدم تنفيذ حكم الإدارية العليا حتي الآن، رغم عدم تعارضه مع أية أحكام صدرت من محاكم أخري لا اختصاص لها بالأمر.