انتقد العديد من أولياء الأمور وخبراء التعليم بالمحافظة انتشار حَضَانَات (روضة الأطفال) غير المرخصة قانوناً فى كثير من المناطق والأحياء، مشددين على ضرورة قيام مسؤولى التضامن الاجتماعى بحصرها، وتكثيف الحملات عليها وإغلاق المخالف منها، بالإضافة إلى مراجعة ملفات جميع الحضانات الموجودة داخل العقارات التى تقوم برعاية الأطفال دون سن المدرسة، للتأكد من توافق الكثافة بها مع مساحتها، فضلا عن التثبت من مدى تطبيقها الاشتراطات الصحية. وقال إبراهيم سعيد، أحد المواطنين، إن حضانات رياض الأطفال أصبحت ظاهرة فى معظم الأحياء والمناطق بسبب عجز المدارس التجريبية عن استيعاب كل أطفال المحافظة. وأضاف: «أغلب هذه الحضانات يقام داخل المبانى السكنية دون الحصول على تراخيص أو اتباع الاشتراطات الواجب توافرها، والقائمون عليها ليس لديهم الحد الكافى من الخبرة فى هذا المجال». وقالت سعاد يسرى، موظفة: «فضلت إشراك ابنتى فى إحدى دور الحضانة القريبة من المنزل، ولا يعنينى إذا كانت لديها رخصة أم لا»، وأكدت أن الحضانات أصبحت أكثر جذباً لأولياء الأمور والأمهات العاملات اللاتى تضطرهن ظروف العمل إلى ترك أطفالهن بها بسبب قلة المصاريف مقارنة بالمدارس الخاصة، «لذلك لا نسأل عن التراخيص أو الشروط الصحية، وغالبا ما نجد الفصل الواحد به أكثر من 30 طفلا بأعمار مختلفة يكونون تحت إشراف مربية واحدة». وأشار محمد عبدالسميع، أحد أولياء الأمور، إلى أنه رفض إلحاق ابنه بمثل هذه الحضانات العشوائية التى لا تقل كثافة الفصل بها عن 35 طفلا على أقل تقدير، مؤكداً أن مثل هذه الحضانات أصبحت مكانا لتجميع الأطفال وليس لتعليمهم، خاصة فى ظل عدم وجود مناهج متخصصة أو متابعة أو إشراف. من جانبها، شددت رانيا بيومى، رئيس لجنة المرأة والطفل بالمجلس المحلى للمحافظة، على أهمية التعليم الذى يتلقاه الطفل قبل المدرسة، وضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى للتفتيش ومتابعة مثل هذه الحضانات، التى يتعرض الأطفال بها حسب زعمها- للعديد من الأمراض والمخاطر النفسية حيث أنها تعتمد على معلمات غير تربويات يعاملن الأطفال بالضرب أو الإهمال على حد سواء. وطالبت بعدم إصدار تراخيص لأى حضانة إلا بعد التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة سواء من الناحية الصحية أو الإمكانيات الفنية، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين التى وصفتها ب«الصعبة» وراء لجوئهم لمثل هذه الحضانات. ولفت عادل ضرغام، وكيل لجنة التعليم بالمجلس، إلى أن الحضانات تستخدم فى أغراض أخرى بعد انتهاء فترة الحضانة نتيجة انعدام الرقابة عليها، وأرجع انتشار الحضانات العشوائية إلى ضعف الرقابة والإهمال الحكومى عليها، قائلاً: «بعض الجماعات المحظورة تستغل مثل هذه الأماكن فى تشغيل مدرسين غير مؤهلين وتضع لافتة مكتوباً عليها دار لتحفيظ القرآن بالمخالفة للقانون، مستغلة عدم وجود تفتيش أو متابعة من الجهات المعنية». من ناحيته، أكد الدكتور محمد الحلوانى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظة، أن عدد الحضانات بالمحافظة يبلغ أكثر من 1200 حضانة خاصة أو تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية يخضع جميعها لرقابة المديرية، حيث يتم المرور الدورى على مختلف الأحياء لمراجعة التراخيص، وغلق أى حضانات غير مرخصة على الفور بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها. وقال «الحلوانى»: «توجد دور حضانة أو مكاتب تحفيظ القرآن بالمحافظة صادر لها ترخيص بعيداً عن المديرية، لذلك يكون الإشراف أو المتابعة من خلال الجهة التى أصدرت لها الترخيص ولا تخضع للتفتيش من جانبنا».
