أحكام مشددة للمتهمين فى قضية الاستيلاء على أرض ب10 ملايين جنيه

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من (رقية.ع) 55 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام إدارة التخطيط بمديرية الإسكان، و(عصام.ى)40 سنة، مدير إدارة الأملاك الأميرية، و(أميرة.أ) 45 سنة محامية و(عماد.م) 38 سنة مهندس مدنى، بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وسنة مع الإيقاف لكل من (فايزة.خ) 59 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام بجهاز حماية أملاك الدولة، و(عزة.س) 51 سنة، إخصائى خرائط مساحة، بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة قيمتها 10 ملايين جنيه.
وقضت هيئة المحكمة بإعفاء (عمرو.م) 55 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، (على.ف) 54 سنة تاجر أخشاب من العقوبة، بينما برأت كلا من (هشام.م) 48 سنة صاحب منشأة سياحية، و(مصطفى.أ) محام.
أفادت التحقيقات فى القضية بتلقى هيئة الرقابة الإدارية معلومات تفيد بقيام المتهمين باستغلال وظيفتهم والاتفاق مع بعضهم البعض على إنهاء إجراءات تقنين وضع يدهم على قطعة أرض بمنطقة أم زغيو بكينج مريوط، مقابل حصولهم على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة.
وأثبتت التحريات أن المتهمين سهلوا إجراءات وضع اليد على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة أم زغيو التى بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك مقابل مبلغ 80 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بها وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وتمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين بعد إجراء التسجيلات الصوتية اللازمة.
وبعرض التحقيقات النهائية على المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام لنيابات الاستئناف، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة الرشوة وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل وعضوية المستشارين محمد الخولى وخالد هاشم، وأمانة سر ياسر عرفة.