دفاع إيهاب صلاح يحدد 5 أسباب للطعن على سجنه أمام «النقض»

طعن المستشار بهاء أبوشقة ونجله الدكتور محمد - فريق هيئة الدفاع عن إيهاب صلاح المذيع بالتليفزيون المصرى، المتهم بقتل زوجته ماجدة كمال، والذى عاقبته محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 15 عاما - على الحكم أمام محكمة النقض، وتضمنت مذكرة الطعن 5 أسباب، منها الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب.
وتسلم أحمد الركيب، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول، مذكرة الطعن تمهيداً لإرسالها إلى محكمة النقض، لإبداء الرأى فيها، وطالب دفاع المذيع فى نهايتها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جديدة.
وقال أبوشقة إن أهم أسباب الطعن على الحكم، هى أن الدفاع دفع ببطلان اعتراف المتهم، لأنه كان متعاطيا المواد المخدرة وفقا لأوراق الدعوى، حيث ثبت تعاطيه مخدر الحشيش، وذلك بعد 3 أيام من إجراء التحليل الذى أمرت به النيابة العامة.
وتبين أن الحشيش مازال عالقا فى جسد المتهم، مشيراً إلى أن المحكمة عوّلت فى حكمها على اعتراف المتهم، على الرغم من أنه لابد أن تكون لديه إرادة حرة لارتكاب الجريمة، وكان من شأن المادة المخدرة التى ثبت أن المتهم تعاطها فجر يوم الحادث، وعاقبته المحكمة على أساسها، من شأنه أن يؤثر على إرادة المتهم، ومن ثم فإن ما دفع به الدفاع من بطلان الاعتراف وعدم التعويل على اعترافه أمام المحكمة، ورغم أهمية هذا الدفع وجوهريته، تجاهلته المحكمة، مما يشوب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وأوضح أن هناك فسادا آخر فى الاستدلال، ذلك أن الثابت فى محضر جلسات المحاكمة، أن الدفاع أكد أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس، وأنه تعرض لثورة عارمة، بعدما اعتدت عليه المجنى عليها وقامت بطرد والدته وقذفتهم جميعا بأفظع الأوصاف، وأن استخدامه للسلاح بقصد التهويش.
وقال إن الحكم شابه قصور آخر، عندما التفت عن الرد على كيفية حدوث إصابات المتهم التى ناظرتها النيابة العامة وأثبتها الطب الشرعى، وقال إنها معاصرة لوقت الجريمة، الأمر الذى يعد قصورا وفقا لقضاء محكمة النقض.
وأشار أبوشقة إلى أنه دفع بانتفاء نية القتل، وقال إن نية القتل لا تتحقق لمن كان سكران أو متعاطيا المواد المخدرة وقت ارتكاب الجريمة، ولو حدث ذلك بإرادته، ومن ثم أغفلت المحكمة هذا الدفع، وانتهت إلى توافر نية القتل، مما يؤكد أن هناك خطأ فى تطبيق وتفسير القانون، إضافة إلى أن تصوير المحكمة للواقعة وفقا لاعتراف المتهم الذى أخذت به، فإن المجنى عليها اعتدت على المتهم وكسرت نظارته الطبية.