«مبارك» في مجلس الشعب: قانون «استغلال أراضي الدولة» يقطع الطريق على الفساد

أعلن الرئيس حسنى مبارك أن الحكومة ستقدم عدة مشروعات قوانين للبرلمان لإقرارها خلال الدورة الحالية لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات المالية وتطوير التعليم، خاصة «الفنى»، والوظائف المدنية، ولفت إلى أن الأخير سيؤدى لضبط العمل الحكومى، ومحاربة الإغراق والفساد، وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة فى حقوق المواطنة عملاً وممارسة وتطبيقاً.
وأضاف «مبارك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلسى الشعب والشورى، الأحد أنه سيتم وضع إطار محكم لتنظيم استغلال أراضى الدولة يوفر لها الحماية من التعديات، ويقطع الطريق على الفساد، إضافة إلى مشروع قانون لتحقيق أقصى استفادة من الأموال المملوكة للدولة، على نحو يرتقى بإدارتها، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الرؤية سيؤدى إلى معدل نمو بنسبة 6% خلال العام المقبل وإتاحة 700 فرصة عمل جديدة.
وأشار الرئيس إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى على رأس أولويات الأجندة التشريعية للدورة الحالية ليغطى ملايين الأسر المصرية، غير المشمولة بالتأمين حتى الآن، وتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية بتحميل القادرين تكاليفه وفق دخولهم، وتتحمل الدولة الأعباء عن غير القادرين، بالإضافة إلى تحرك مواز لتوسيع تطبيق اللامركزية من خلال تطوير الإطار التشريعى الحاكم للإدارة المحلية.
وقال مبارك: «لقد انتهينا من الدراسات الفنية لبناء 4 محطات نووية لتوليد الكهرباء، وسنطرح فى غضون أسابيع قليلة مناقصة بناء المحطة الأولى بمنطقة الضبعة» وأضاف: «إننا ماضون فى تنفيذ هذا البرنامج دون تردد، متمسكين بحقوقنا الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار، متطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا دون مشروطيات تتجاوز الالتزام بمقتضى هذه المعاهدة.
وأضاف الرئيس: «ندرك أننا لانزال فى مواجهة مع قوى التطرف والإرهاب.. نواجه محاولات للتدخل فى شؤوننا ومحاولات لفتح جبهات جديدة لممارسة الضغوط علينا، تارة بما يستهدف الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، وتارة بمخططات للوقيعة مع أشقائنا فى دول حوض النيل».. وأضاف: «تعاملاتنا مع قضايا السياسة الخارجية والأمن القومى تحكمها الصراحة والوضوح، وما نقوله فى العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة.. لا نفرط أبداً فى سيادتنا أو استقلال إرادتنا.. ولا نقبل مشروطيات أو إملاءات»، مشدداً على أن التحرك الدولى فى القضية الفلسطينية لا يرقى حتى الآن لجسامة هذه التداعيات والمخاطر، وأنه على جميع الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها.
وأكد د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، فى كلمته أن الانتخابات التشريعية دفعت بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير فى هذا المجلس إلى نحو 73%، بالإضافة إلى مشاركة قوية وفعالة للمرأة، كما أشاد «سرور» بدور اللجنة العليا للانتخابات، وما تتمتع به من استقلال فى الإشراف على الانتخابات، مشدداً على حرص البرلمان فى هذه الفترة على تعزيز العدالة الاجتماعية وأداء دوره فى الرقابة الواعية التى تدعم مبدأى الشفافية والمشاركة عبر الآليات التى كفلها الدستور.