لبنان: المُدَوِنة فرفحين تعتقل لأول مرة

تشارك المدونة وناشطة حقوق الانسان اللبنانية فرفحين قصة اعتقال السلطات اللبنانية لها في أكتوبرتشرين الأول الماضي. حيث كان سبب الاعتقال أنها حاولت زيارة مخيم نهر البارد الفلسطيني جنوب لبنان.
وكانت الناشطة متجهة إلى المخيم من بيروت العاصمة لملاقاة صديق لها، وتصف دهشتها عندما لم يسمح لها الضابط الدخول بناءً على إخراج القيد وهو وثيقة أخرى تثبت الهوية تختلف عن بطاقة الهوية:
وأعطيته إخراج قيدي. فأخذه ليرده لي مسرعا “ما فيكي تفوتي على إخراج قيد”. قلت أنني لطالما دخلت من دون أية مشكلة بناء على إخراج القيد! فقال “معك هوية؟” قلت “لا” فقال “باسبور؟” فتساءلت لماذا سأحمل باسبورا على الأراضي اللبنانية؟ لماذا يمكن أن أدخل بموجب باسبور لا بموجب إخراج قيد؟ فهل الدخول الى المخيم هو كما تجاوز حدود بلد غير لبنان؟ على الرغم من أن اللبنانية مثلا ليست بحاجة لأكثر من إخراج قيد للدخول الى سوريا! فكيف إذا يتعذر عليّ التنقل على “أرض لبنانية” بموجبه؟! قال “هيدا قرار جديد” قلت “هل بإمكاني الإطلاع على القرار؟” ، فرد بعصبية “ومينك إنت تطلعي على قرار؟” فرددت “أنا مواطنة أسأل عن قرار يطالني ولي الحق على ما أعتقد الإطلاع عليه” فرد “هذا قرار من القيادة العليا” فقلت “هل لي الإتصال بهذه القيادة؟”، فقام بإتصال “بالقيادة” فجاء الجواب الرفض القاطع للدخول. عندها توجهت إليه قائلة أنني سأعتصم هنا الى أن تسمحوا لي بالدخول.
وعندما حاولت المرور مرة أخرى جاءها الرد “ممنوع الدخول!” وقد كانت غاضبة جدا من المعاملة التي تلقتها حيث عوملت وكأنها مجرمة. وكان ما فعلته أنها توجهت إلى أقرب قرطاسية وابتاعت لافتة كتبت عليها:
“لا للتصاريح المذلة عند مدخل مخيم نهر البارد”
لم تضطر الناشطة إلى الانتظار طويلا حيث ظهر بعد خمس دقائق رجل عرّف نفسه على أنه عميل سري في المخابرات العسكرية وهددها وحاول تمزيق اللافتة التي كانت تحملها. وعندما فشلت محاولاته حاول خداعها باصطحابها إلى “رئيسه” والذي سيمنحها إذن بالدخول إلى المخيم.
في مركز استخبارات الجيش، بدأت الأسئلة عن ما كانت تفعله هناك. طالبت الناشطة بمحامي ومكالمة هاتفية لكن طلباتها لوقيت بالرفض. لكنها تمكنت من إرسال رسالة نصية إلى صديقها بكلمة واحدة فقط “مُعتقلة” قبل مصادرة هاتفها النقال.
خلال التحقيق:
من كانوا معك؟
-كانوا معي؟!!!!
-إيه... لكانوا معك وصوروكي؟
-لكني قلت لك أني إعتصمت لوحدي؟
-هلأ منشوف
-بس عم قلك إنوا لجايبينن مين ما كانوا، ما إلهم علاقة بالموضوع!!!
-هلأ منشوف
-طب...ممكن تعطيني أسماء تقلك إذا بعرفهم على الأقل؟
-ما بعرف أسماء
تصف الناشطة دهشتها عندما رأت شابين مكبلي الأيدي بتهمة التقاط صور لها أثناء احتجاجها. بعد الظهيرة تم اصطحابها برفقة الشابين (نادر وخالد) إلى مبنى الشرطة العسكرية حيث أُخذت أقوالهم.
وتضيف المُدونة:
بعدها تم الإتصال بالنائب العام الذي أصدر قرارا بإخلاء سبيل تام لنادر وخالد. أما أنا، فصدر القرار بحجزي حتى منتصف الليل ليخلا سبيلي بعدها بموجب سند إقامة. مما يعني أنه ممكن إستدعائي الى المحكمة العسكرية لاحقا. أما التهم التي تم على أساسها إحتجازي، فهي إلى الآن غير معروفة بالنسبة لي. لم يسمح لي بمكالمة إلا بعد صدور قرار النائب العام أي حوالي الساعة الثامنة...فإتصلت لإطمئنان أمي القلقة بعد ساعات من إختفائي ولولا إني ما إستطعت إرسال الرسالة النصية لصديقي لما علم أحد بمكان تواجدي لساعات.
ماذا بعد؟
تتساءل المدونة الشابة عن الجريمة التي ارتكبتها لتُعامل كالخارجة عن القانون. وختمت تدوينتها بقولها:
ما هو القانون الذي خرقته؟ أية مادة منه؟ ما هي تهمتي؟ تهديد الأمن القومي؟!! التعرض لهيبة المؤسسة العسكرية؟!! لم أتعرض لأحد بالسب أو الإهانة أو الشتم...كل ما فعلت هو الإعتراض السلمي على تدبير أمني منعني من دخول المخيم لملاقاة أصدقائي وأحبتي...وهذه ليست بتهمة أو بجريمة يا حضرة النائب العام. أما القانون فيكفل لي الحق بالإعتصام السلمي وبما أن عدد المعتصمين كان أنا- أي شخص واحد فقط، بالتالي لست بحاجة لعلم وخبر!
وبما أنه ليس هناك من مخالفة قانونية، فإني أعتبر أن إحتجازي كان تعسفيا وهو عقاب “أو ترباية” (مثلما قال لي أحد من الشرطة العسكرية) وهذا يعد إنتهاك صارخ لحريتي في إبداء الرأي وفي التعبير.
http://ar.globalvoicesonline.org/2010/12/17/8136