القائمة هى الحل «2»

أخشى أن يؤدى بنا الهجوم على الانتخابات من قبل المعارضة والدفاع عن نزاهتها من قبل الحكومة إلى نسيان التفكير فى الحل، فيضيع الأمل وسط زحام الاتهامات من طرف، والدفاع الأهوج من الطرف الآخر، دون أن يراجع أى منهما مواقفه، فعلى الحكومة إن كانت تتبرأ من تزوير الانتخابات وتعتبرها أحداثاً فردية من قبل بعض المرشحين، أن تعلم أن هذه النتائج «التى لم تقنع حتى الأطفال» قابلة للتكرار مرة أخرى طالما أن جميع المدخلات كما هى: «نظام انتخابى فردى، لجنة عليا للانتخابات بلا آليات تنفيذ، تدخل واضح للأمن، ثغرات كثيرة فى بعض القوانين تجعل الأحكام القضائية تلاحق الانتخابات فى جميع مراحلها».. وبالتالى يجب عليها أن تنفذ التعديلات الدستورية، حيث نص الدستور فى مادته الخامسة على أن النظام السياسى يقوم على مبدأ تعدد الأحزاب، وفى مادته رقم «62» نص على جواز الأخذ بنظام يجمع بين الفردى والقوائم الحزبية بأى نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.
تم إقرار تشريع جديد يضمن مشاركة المرأة، لكن تعدد الأحزاب ونظام الانتخابات بالقوائم لم يجدا من يتحمس لهما رغم أن نظام القائمة كان أقرب للتطبيق فى انتخابات 2000 و2005، وأعتقد أن قيادة مثل د. حسام بدراوى كان ومازال متحمساً لهذا النظام الذى يضمن وجود خبرات متنوعة ضمن تركيبة البرلمان، وتراجع لظاهرتى المال والبلطجة وتفعيل الحياة الحزبية كأساس للنظام السياسى.. وأن تكون البرامج هى الفيصل فى الانتخابات وليس الخدمات والعصبية والمال واللحمة والطماطم.. وبدلاً من أن يقوم رجال الأعمال فى الحزب الحاكم بتأمين دوائرهم «بالفلوس طبعاً»، يمكن أن تكون نسبتهم أقل فى نظام القائمة.
على الجانب الآخر، يجب أن تراجع جماعة الإخوان المسلمين دورها السياسى خلال الفترة الماضية، وهل أفادت الإصلاح السياسى أم أن عودتها للعمل الدعوى والاجتماعى أفضل لها ولمصر، خاصة أنها أحد معوقات تنفيذ نظام القائمة، كما أن الإخوان المسلمين كانوا سبباً رئيسياً فى استبعاد القضاة من الانتخابات بعد أن صمموا على توريطهم فى العمل السياسى، ولا يمكن أن ننسى نواب الإخوان بعد إصرارهم على الذهاب لنادى القضاة بعد رفضهم تعديلات قانون السلطة القضائية مباشرة، وهو التصرف الذى لم يتكرر مع أى نقابة أو هيئة أخرى.
ولعل الانشقاقات الأخيرة فى الجماعة منذ انتخاب مكتب الإرشاد ثم تشكيل جبهة للمعارضة بعد قرارهم بالمشاركة فى الانتخابات، وأخيراً عدم التزام نائبهم مجدى عاشور بقرارهم بالانسحاب، رغم أنهم ظلوا يدافعون عنه فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة وأعادوا ترشيحه مرة أخرى.. لعلها تمثل جرس إنذار للجماعة لتراجع مواقفها بعد أن استخدمها النظام كفزّاعة لعدم تطبيق الكثير من برامج الإصلاح.. كما أن المجتمع حالياً أحوج للعمل الدعوى من الجماعة أكثر من حركتها السياسية التى تناقضت فى بعض المواقف مع ما ينادون به، فوجدنا منهم نواباً يرفعون الأحذية، وآخرين يصعدون فوق مقاعد البرلمان، بالإضافة إلى دخولهم فى صفقات سياسية وتراجع نبرة خطابهم ضد أمريكا وإسرائيل، وانحيازهم الأعمى لحركة حماس حتى ولو على حساب المصالح المصرية وغيرها.
■ الحكومة والحزب الوطنى أمامهما طريق واحد هو تطبيق نظام القائمة وإجراء انتخابات جديدة يقتنع بها الرأى العام.. أما الإخوان المسلمون فأمامهم طريقان: الأول العودة للعمل الدعوى.. أو أن يتقدموا بحزب سياسى وفقاً للدستور بعيداً عن هوايتهم فى خلط الدين بالسياسة، ووقتها لن ننكر عليهم رفع الأحذية أو أى تصرفات أخرى مثل التى تفعلها الأحزاب الأخرى.