مصر تشارك في المؤتمر الدولي الخامس للفيدرالية بإثيوبيا

تشارك مصر في أعمال المؤتمر الدولي الخامس للفيدرالية الذي انطلقت أعماله الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ممثلة في الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية نيابة عن الرئيس حسني مبارك.
وفي كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحة لأعمال المؤتمر مساء الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي أن اختيار إثيوبيا للنظام الفيدرالي كخيار لها ساعد في تعزيز الوحدة في إطار التعدد والتنوع في البلاد، معتبرا أن الفيدرالية نجحت في تحقيق الوحدة والسلام في إثيوبيا علاوة على النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته خلال السنوات السبع الماضية، على حد تعبيره.
ومن أبرز الشخصيات التي حضرت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، الرئيس السوداني عمر حسن البشير والرئيس الإثيوبي جيرما ولدجيورجيس ورئيس رواندا بول كاجامي، ورئيس وزراء تنزانيا ميزينجو كايانزا بيتر بيندا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينج.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 600 شخصية بارزة من أكثر من مائة دولة من أنحاء العالم وعدد من رؤساء الدول والحكومات ومن المسؤولين المعنيين بالفيدرالية، وبينهم سياسيون ومسؤولون مدنيون وخبراء وأكاديميون وممثلون عن مؤسسات ومنظمات من المجتمع المدني ومؤسسات بحثية ومهنيون مهتمون بالمسائل المتعلقة بالنظم الفيدرالية.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «المساواة والوحدة في إطار التنوع من أجل الديمقراطية» خمسة موضوعات رئيسية هي: «الفيدرالية وعملية التحول الديمقراطي»، و«تأثيرات النظم الإقليمية والعولمة على الحكومات والاتحادات الفيدرالية»، و«الوحدة في إطار التنوع عبر الفيدرالية»، و«الفيدرالية وآليات منع وإدارة وحل الصراعات»، و«الفيدرالية والتنمية العادلة».
وقال زيناوي إن «الفيدرالية الديمقراطية مثل كل أشكال الحكم الأخرى صممت لتناسب ظروف كل دولة، ومع ذلك فالديمقرطيات الفيدرالية عبر كل أنحاء العالم تتجه إلى أن تكون لها بعض المظاهر والسمات المشتركة وبصدد أن تواجه بعض التحديات المشتركة، لكنها من الممكن أن تستفيد من تجارب بعضها البعض».
واعتبر زيناوي أن «إثيوبيا طورت نظام حكم يعكس تنوعها وهو الذي ساعدها في تحويل تنوعها وتعددها غير العادي من تهديد قائم إلى إرادة قوية ودينامية نشطة».
وقال إن «إدارة التنوع شكلت منذ قرون تحديا رئيسيا ساهم بشكل كبير في رحلتها التي استمرت قرونا لتتطور إلى ما يعرف بالفيدرالية الآن». وأضاف أن «تجربة إثيوبيا مع النظام الفيدرالي خلال العقدين الماضيين يتعين أن ترى على أنها واحدة من سلسلة التجارب والمحاولات الكثيرة لتحقيق الوحدة في إطار التنوع وكل المؤشرات حتى الآن تشير إلى أن هذه في النهاية تجربة ناجحة».
وقال زيناوي إن «نظامنا الفيدرالي سمح لنا بتبني نظام ديمقراطي للحكم ينضج سريعا ويزداد تماسكا. ومكن كل شعوب إثيوبيا من الاحتفاظ بكياناتها الفردية وفي الوقت نفسه يشكلون العائلة الإثيوبية الأكبر».
وتابع أن «الفيدرالية الديمقراطية مكنت إثيوبيا من صياغة هوية إثيوبية مشتركة رائعة في إطار تنوع القوميات»، مشيرا إلى أن «الاقتصاد الإثيوبي لهذا السبب حقق خلال السنوات السبع الماضية نموا قويا ويعد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا- حتى الآن- في العالم».
ورأى زيناوي أن «النظام الفيدرالي الإثيوبي ما زال مع ذلك في طور النمو ولم يكتمل بعد ويجري تطويره على قدم وساق، ومن الطبيعي أن يواجه تحديات كثيرة ولديه عدد من نقاط الضعف، والعمل يجري الآن على التغلب عليها».
من جانبه، قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن أهمية مؤتمر الفيدرالية أنه يبحث «سبل التداول السلمي للسلطة والاعتراف بالآخر»، وهي مؤشرات على أن المجتمع الدولي لابد أن يعمل في نهاية الأمر على «تعزيز التواصل بين الدول والابتعاد كليا عن الانتقائية والاستقطاب السياسي الحاد والاعتراف بحق جميع الدول بممارسة سيادتها الوطنية وإقامة العلاقات فيما بينها على أسس المشاركة المتوازنة وصيانة المصالح المشترك».
وأضاف البشير: «إننا في السودان ومراعاة لخصوصيتا واعترافا بتنوع مجتمعنا إثنيا وثقافيا وحرصا منا على إعادة هيكلة الدولة وتحقيق القسمة العادلة في السلطة والثروة والاستجابة لحاجة التنوع وفضا للنزعات القائمة وعلى رأسها نزاع الجنوب الذي طال أمده ومن خلال الحوارات ومناقشات ودراسات مستفيضة، قررنا تبني النظام الفيدرالي كأفضل الخيارات الإدارية والسياسية لإدارة التنوع في السودان».
وأضاف البشير «لقد بدأنا في تطبيق النظام الفيدرالي في السودان منذ عام 1991، وقد تمكنا من إعمال آليات الفيدرالية المختلفة لتحقيق العديد من أهدافنا الاستراتيجية والحيوية».
وقال إن من بين هذه الأهداف الاستراتيجية والحيوية التي تحققت «فض النزاع في جنوب السودان ووقف الاقتتال بموجب اتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير عام 2005، التي وضعت أسس اقتسام السلطة والثروة وتنظيم وتثبيت الأوضاع الأمنية في البلاد. أما في مجال اقتسام الثروة، فقد نال الجنوب تسعة مليارات دولار ونفذت مشاريع تنموية في الجنوب بمبلغ مليار دولار لقناعتنا بأن التنمية والخدمات تلعبان دورا مهما في تثبيت السلام والاستقرار في الجنوب».
وأضاف أن «السعي إلى حل مشكلة دارفور من خلال حوار سياسي مكثف أفضى إلى إبرام اتفاقية أبوجا بين الحكومة وأحد فصائل التمرد وحرصا منا على استكمال سلام دارفور، قبلنا مشاركة المجتمع الدولي عبر منبر الدوحة، ونتطلع إلى أن نحقق من خلاله استراتيجية سلام دارفور حسما كاملا للنزاع في هذا الجزء من السودان».
وتابع البشير: «إننا في السودان ما زلنا نتمسك ونسعى إلى الوحدة بين الشمال والجنوب، كما تدعو إلى ذلك اتفاقية السلام الشامل والعمل في نفس الوقت على تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك الالتزام التام باجراء استفتاء تقرير المصير في الجنوب والاعتراف بنتائجه أيا كانت الوحدة او الانفصال، طالما أن الاستفتاء جاء حرا ونزيها وشفافا وملتزما بالدستور والقانون».
وقال البشير: «إننا في الشمال والجنوب قطعنا أشواطا بعيدة التأثير وفي أحكام العلاقات بين الشمال والجنوب في حال الوحدة أو الانفصال واستبعدنا تماما العودة إلى الحرب وسيظل السلام والتعاون بيننا في كل الأحوال».
وأضاف: «نطلب من الدول المشاركة في هذا المؤتمر أن تسعى من خلال قرارات هذا المؤتمر إلى خلق آلية دولية للتنسيق الفعال والمستمر لضمان تعاون هذه الدول وتبادل الأفكار وتجارب الحياة في مجال الفيدرالية الدولية ونتطلع إلى أن ينظم السودان فعاليات هذا المنتدى الهام في دورته القادمة».
ومن المقرر أن تعقد خلال المؤتمر، ورشة عمل حول هذه الموضوعات وسيجري أيضا مناقشة الأفكار والمسائل التي تتعلق بالفيدرالية الإثيوبية خلال المؤتمر.
وعقدت المؤتمرات الدولية الأربعة السابقة للفيدرالية في كندا عام 1999 وسويسرا في 2002 وبلجيكا في 2005 وفي الهند في 2007.
وشارك في هذه المؤتمرات الأربعة زعماء العالم من دول فيدرالية رئيسية وبينها الولايات المتحدة وإثيوبيا ونيجيريا وغيرها.