عثمان: مصر ستعمل على نقل خبرتها لأفريقيا فى مجال التنمية

أكد وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولى الخامس للفيدرالية والذى يركز موضوعه على بحث وتبادل الخبرات بين الدول المختلفة حول مسألة تحقيق العدالة والمساواة بين أقاليم الدولة الواحدة فى مجال التنمية، مشيرا إلى أنه يشارك فى هذا المؤتمر نيابة عن الرئيس محمد حسنى مبارك الذى تلقى دعوة رسمية للمشاركة من رئيس الوزراء الأثيوبى ملس زيناوى.
وقال الوزير فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى أديس أبابا على هامش مشاركته فى المؤتمر الذى افتتح أعماله فى أديس أبابا مساء أمس ويستمر أربعة أيام، إن الموضوع الأساسى للمؤتمر، هو تحقيق العدالة والمساواة بين أقاليم الدولة فى إطار التنمية بالرغم ما قد يكون هناك تعدد فى التركيبات أو التجمعات العرقية أو اللغوية أو الدينية موضحا أن المؤتمر يركز على البعد الجغرافى أو الإقليمى فى إطار الدولة الواحدة فى سياق تحقيق المساواة عبر عملية التنمية فى دول القارة الإفريقية.
وقال إن "الشق الأرحب والأوسع من وجهة نظرنا فى مصر، هو الجانب المتعلق بالتكامل الجغرافى بين أقاليم الدولة وكيف يؤدى هذا التكامل إلى تعزيز كفاءة النشاط الاقتصادى والاستفادة من عائدات التنمية وبالتالى القضاء على الفجوات سواء فى مستويات التنمية أو فى الاستثمارات أو فى المشاريع بين المناطق الجغرافية
المختلفة.
وأوضح وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان أن مصر تسعى إلى القضاء على الفجوات بين المحافظات المختلفة، فى مستوى التنمية، وفى المشاريع الاقتصادية والاستثمارية".
وأشار الوزير إلى أنه "سيجرى خلال المؤتمر تبادل ونقل الخبرات بين الدول والأقاليم المختلفة وأن مصر ستعمل خلال الاجتماعات على نقل خبرتها وتجربتها للدول الإفريقية والدول المعنية بهذا الموضوع بصفة عامة". وذكر أنه سيشارك فى المداخلات خلال اجتماعات المؤتمر "للإشارة إلى رؤية مصر فى مجال التنمية والاستفادة من التنوع فى مصادر الثروات بين المحافظات المختلفة واتجاهها نحو اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية والتجربة هنا كيف يتم هذا فى إطار الدولة الواحدة".
وقال وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان إن "تجربة مصر مهمة ومازالت محل تطوير وهى تحت بند اللامركزية سواء فى تحقيق التنمية الاقتصادية أو فى مجال اللامركزية وعلاقتها بنظام الإدارة المحلية أو فيما يتعلق بالتطوير الإدارى فى ضوء مزيد من تحقيق اللامركزية والمشاركة فى المستويات المالية والاقتصادية والاستثمارية والإدارية بين المحافظات المختلفة".
وقال إن "ابرز مثال هو قضية الأولوية المعطاة لمحافظات الصعيد والأمثلة معروفة وواضحة ومهمة، وهى كيفية جعل محافظات الصعيد جاذبة للاستثمارات حيث إن نصيبها فى المشروعات الاستثمارية وخاصة فى مجالات الصناعة والسياحة أقل من غيرها".
وأضاف "صحيح أنه يمكننا فيما يتعلق بمشروعات الخدمات والمرافق العامة مثل مياه الشرب والصرف الصحى والطرق، يمكننا زيادتها بقرار مباشر من الدولة، لكن يظل من الضرورى أن نكمل ذلك بأن يصبح الصعيد مناطق جاذبة للمشروعات الاستثمارية والصناعية والتجارية المختلفة بهدف خلق فرص عمل لشبابنا فى الصعيد".
وأشار فى هذه الصدد الى "مشروعات ربط مناطق الصعيد بالمنافذ البحرية والجوية. وطريق الصعيد- البحر الاحمر، وطريق القاهرة - سوهاج الغربي، ومطار سوهاج وغيرها من المشروعات".
وأضاف الوزير أن "المنظور هنا هو كيفية سد الفجوة فى مستويات التنمية بين أقاليم الدولة المختلفة سواء بالمشاريع ذات الأولويات الأعلى أو بجعل مناطق الصعيد أكثر جذبا للاستثمارات".
وقال الوزير "نفس الشىء، فيما يتعلق بإستراتيجيتنا لتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى بما يشمل مقترحات مثل ممر التنمية فى الصحراء الغربية أو إستراتيجية تنمية سيناء فى مجالات مختلفة.
وأضاف ننظر إلى اللامركزية أو التكامل الجغرافى (بين أقاليم الدولة) وكيف أنه يعمل على سد الفجوات فى مستويات التنمية بين الأقاليم، وفى نفس الوقت كيف نجعل من هذا التكامل فى مجال التنمية الاقتصادية محفز ومفيد لحركة التنمية بصفة عامة" داخل الدولة.
وفيما يتعلق بالسياسات العامة فى الدولة، قال وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان أن مشروعات التطوير وتحقيق مزيد من اللامركزية فى نظام الإدارة المحلية ينعكس على صناعة السياسات الاقتصادية والمالية والتعليمية وغيرها من خلال تحقيق مشاركة أكبر من مستويات الإدارة المحلية.
وأوضح أن " المسألة لا تتعلق بمجرد التنازل عن بعض مسؤوليات السلطة المركزية لحساب مستويات الإدارة المحلية، وإنما تتعلق بعملية صناعة واتخاذ القرارات على المستويات المختلفة، بحيث يكون هناك تناسق وتكامل بين مستويات الادارة المختلفة من المستوى المركزى إلى المستوى المحلى".
وقال الوزير إن المؤتمر يتحدث عن الفيدرالية كإطار واسع "لكننا نرى مسمى آخر وهو تحقيق التكامل الإقليمى بين مناطق الدولة الواحدة، وإنما يظل المحتوى نفسه، وهو كيف تحقق الدولة الواحدة بغض النظر عن شكلها المؤسسي، التكامل بين أقاليم أو بلاد داخل إطار الدولة الواحدة. وفى حالتنا، كيف تصبح الدولة الواحدة متكاملة فى نشاطها الاقتصادى وبالتالى تستفيد من هذا التكامل".
وشارك فى افتتاح أعمال المؤتمر الدولى الخامس للفيدرالية فى أديس أبابا مساء أمس رئيس الوزراء الإثيوبى ملس زيناوى والرئيس السودانى عمر حسن البشير والرئيس الإثيوبى جيرما ولدجيورجيس ورئيس رواندا بول كاجامى ورئيس وزراء تنزانيا ميزينجو كايانزا بيتر بيندا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى جان بينج، ونحو 600 شخصية بارزة من أكثر من مائة دولة من أنحاء العالم من المسئولين المعنيين بالفيدرالية.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذى يعقد تحت شعار "المساواة والوحدة فى إطار التنوع من أجل الديمقراطية" خمسة موضوعات رئيسية وهى "الفيدرالية وعملية التحول الديمقراطي" و "تأثيرات النظم الإقليمية والعولمة على الحكومات والاتحادات الفيدرالية" و "الوحدة فى إطار التنوع عبر الفيدرالية" و"الفيدرالية وآليات منع وإدارة وحل الصراعات" و"الفيدرالية والتنمية العادلة".